لازلنا نجزم بنجاعة مشروع أو برنامج «ساهر» المروري، حيث بات محاولة مميزة في بناء سلوك السائقين، فضلاً عن كونه وسيلة ضرورية في بناء منظومة الرقابة المرورية، فمع تحقيقه لبعض الأهداف المهمة في جل مدن المملكة العربية السعودية فإنه بات مطلوباً تطبيقه في بعض دول الخليج، لتعم الفائدة.. وهذه فكرة جيدة ولا غبار عليها أو حولها.

فهذا النظام ورغم ما يثار حوله من أسئلة مشككة بجدواه، أو ما يرد من تكهنات بأنه غير قادر على شكم جماح السرعة المميتة في شوارعنا، إلا أنه لا يزال يعمل بشكل واضح في الحد من السرعة، حتى لمسنا ومن خلال عدة إحصاءات تناقص أرقام الحوادث والوفيات.

وما دام أن نظام «ساهر» المروري لدينا أثبت نجاعته وفاعليته على ذمة من يعمل فيه فإنه من غير المستبعد أن ينجح تطبيقه في مدن دول الخليج العربي التي تعاني هي أيضاً من أهوال السرعة ونتائج التجاوزات المرورية القاتلة، حيث تحتاج فعلاً إلى شكم ولجم وترويض على نحوكاميرات ساهر وعقوباته الصارمة.

إلا أنه في ظل هذه المساعي الحثيثة لاستنساخ «ساهر السعودي» إلى «ساهر الخليجي» فإن بعض الدراسات السريعة التي سلطت الضوء على جدوى هذه الخطوة أشارت إلى وجود عوامل فنية قد تعيق نجاح التجربة.

ومن أبرز معوقات تطبيق نظام «ساهر» في دول الخليج أن هناك تفاوتا في المعايير الفنية للطرق وممارسات القيادة عن نحو تطبيق الشأن المتعلق بالتأمين المروري على المركبات، إذ لا يزال في دول المجلس فراغ في شأن التأمين المروري، وما يوجد الآن هو بهيئة شكلية لا تعكس الجودة المطلوبة ومناهج تطبيق المحاسبة الدقيقة والعادلة.

أما سلامة الطرق بين المدن وداخلها فإنها بلا شك مختلفة في تكوينها وسبل تطبيقها وتحتاج إلى نظام متكامل لتتسق مع فكرة التأمين ومعايير السلامة المرورية وتطبيق المخالفات بحذافيرها، لأن بعض المخالفات تتم رغم غياب معيار سلامة الطريق على نحو اللوحات الإرشادية والخطوط الدلالية وطبقة الإسفلت والأرصفة والإضاءة وازدواج الطرق وتحويرها.

وربما الأهم من ذلك هو التراخي الواضح في تطبيق النظام العالمي المتكامل في السير المروري، أي أن هناك معوقات يومية، كإقفال الطرق وازدواجها بلا معايير محددة وذلك من قبل الجهات الخدمية الأخرى دون أن تلتزم تلك الجهات ببنود ونصوص هذه المخالفات التي تنشأ في النظام المروري مما يقلل من فرص النجاح لهذا المشروع في وضعه الحالي.