سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة.. سلمه الله.

طالعت خبراً نُشر في الجزيرة بعنوان: (ترقية 1066 موظفاً بوزارة الشؤون الإسلامية)، وذلك بالعدد رقم 14258 الموافق يوم الأربعاء 14 ذي القعدة. فإنني أجدها فرصة لأكتب هذا المقال، مشيداً بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية في كل ما من شأنه خدمة بيوت الله المساجد. ومن خلال متابعتي الصحافية أجد أن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بترقية عدد كبير من موظفيها، كما نشر بالجزيرة، فهذه الوزارة تحمل همَّاً وحملاً كبيراً ولها شأن عظيم في الدولة، والدليل حينما قام خادم الحرمين الشريفين ضمن قراراته السابقة بتخصيص مبلغ نصف مليار لاحتياجات المساجد، وبكل تأكد أن هذه الوزارة الشرعية قد وضعت خطة مرسومة لذلك ولكن هناك فئات تخدم المساجد وهم الأئمة والمؤذنون والخدم فتلك الفئات لا تشملهم إجازات الأعياد أو الإجازات الاضطرارية، فنجدهم موجودين في المساجد في كل وقت إلا في حالة أن يقوم المنسوب بطلب إجازة رسمية من قبل الإدارة التي يتبع لها مع توفير البديل، فحضورهم إلزامي للمساجد في كل وقت وبشكل يومي مع كل صلاة كما قامت الوزارة بوضع مراقبين ومشرفين لتتبع عمل هؤلاء وتكثيف الجولات الميدانية على المساجد والمتابعة الدائمة عليهم، وهذه مجهودات تُشكر عليها الوزارة فهمها الأول هو المساجد وتأدية الصلاة في وقتها وبكل خشوع وسكينة، ولكن على الرغم من العمل الكبير الذي يقوم به الإمام والمؤذن والخادم فرواتبهم ما بين 1395 ريالاً إلى 1790 ريالاً فهم كلهم أمل بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بالرفع لهم بزيادة رواتبهم مثلهم كمثل الموظفين الآخرين.. فالجميع يعلم أن هؤلاء المنسوبين ما أن يجدوا وظيفة حكومية حتى ينتقلوا لها ويتركوا المساجد خالية، وهذا مما يسبب ربكاً للعمل في المسجد.

محمد عبدالرحمن القبع الحربي - بريدة