الجزيرة - الرياض :

بعد أسبوع من الآن يغلق الاكتتاب العام لصندوق المستثمر العقاري للمشروعات المتعددة، وسط تفاؤل النتائج لجميع الإطراف من إدارة الصندوق مروراً بالمطور العقاري والمصرف المستلم وختاماً بشركاء النجاح من مستثمرين ومكتتبين.

وتقرر الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق بـ 10 آلاف ريال، يتم إيداعها أو تحويلها في كافة فروع «مصرف الإنماء» في المملكة، فيما يتم تقييم وحدات الصندوق بشكل دوري كل 6 أشهر، في حين يخضع الصندوق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويشرف عليه هيئة شرعية متخصصة.

ويتطلع مؤسسو الصندوق أن يُحقق طرح الصندوق للاكتتاب العام الأهداف التي وُضعت قبل طرح الاكتتاب العام الذي ينتهي بتاريخ 28ـ10ـ2011م، بعد ترخيص هيئة سوق المال السعودية لطرح الصندوق للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي.

ويعتبر صندوق المستثمر العقاري للمشروعات المتعددة من الصناديق المهمة في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، في ظل الدعم اللامحدود الذي يتلقاه هذا القطاع من الدولة، إذ تبنت الحملة الإعلانية والإعلامية للصندوق التشبيه المجازي الذي يعكس مدى بر الولد بأبيه كذلك الحال في العقار الذي يبر بمشترية ولا يخذله أبداً.

وكانت الفكرة التي ولد عبرها الصندوق نتاج عدد من الدراسات والتحاليل المالية ودراسات السوق العقاري، وركّز المؤسسون على عنصري العرض والطلب في السوق المحلي، الذي يُظهر فجوة كبيرة بينهما، وهو ما قاد إلى قيام شركة المستثمر للأوراق المالية بالتحالف مع شركة «معمار للتطوير والبناء»، بضرورة إيجاد فرصة استثمارية من شأنها أن تلبي هذه الحاجات، من خلال إنشاء صندوق المستثمر للمشروعات المتعددة ليكون امتداداً لقيم الشركة من حيث توفير مشروعات وفرص استثمارية حقيقية.

ويضع الصندوق نصب عينه أهدافاً عدة، للاستفادة من النمو في القطاع العقاري، من خلال الدخول في مجموعة من المشروعات العقارية في مناطق المملكة ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى شراء عدد من الأراضي في مناطق المملكة المختلفة ومن ثم تطوير وحدات سكنية عليها، فضلاً عن الدخول في مشروعات قائمة وإكمالها لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، والاستثمار في عدد من الأراضي لغرض المتاجرة وتحقيق عوائد سريعة ومجزية.

ويسير الصندوق وفق إستراتيجية استثمارية قصيرة الأمد، لتجنب التقلبات السعرية في السوق العقاري التي بطبيعتها تأخذ منحنى بطيئا للتغير، بالإضافة إلى اعتبار تطوير المشروعات المستهدفة كسلعٍ عقارية، تقاس على أسس مالية من تكلفة وهامش ربح، وليس بطريقة تقليدية، من شراء أراضي والانتظار للارتفاع المستقبلي الذي يخضع للتقلبات السعرية.

وكجزء من الشفافية والوضوح مع المستثمرين والمكتتبين يتم إصدار القوائم المالية من قبل مدير الصندوق حسب تشريعات هيئة السوق المالية في الوقت المحدد، ويتم إبلاغ جميع المستثمرين بمختلف طرق التواصل معهم فيها يخص الأرباح والعوائد الناتجة من استثماراتهم.