المياه تعد من أكبر نعم المصادر القومية, فحياة الشعوب تتوقف على وفرة المياه, لذلك تعتني الحكومات عناية بالغة الاهتمام, بالتنقيب عنها وتحديد مصادرها, وجلبها لمواطنيها, فلا حياة بدون ماء عذب شرابه, ومستساغ استخدامه في مآرب أخرى, وصدق أعز من قال {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} فالمياه تعد ثروة قومية من ثروات البلدان التي وهبها الله مصادر كثيرة كالينابيع والأنهار المتدفقة, أما بعض البلدان التي تعاني من شح المياه والبحث عنها بشتى الطرق.. حتى أن بعض الدول افتعلت حروبا بين بعضها من أجل تقاسم ثروات المياه, والواقع حافل بما يجري بين هذه البلدان من حروب إعلامية تطورت لتعكير صفو العلاقات السياسية بين هذه الدول, كالاختلاف على مصاب مياه النيل المقتسم بالقارة الإفريقية، والمياه ما بين تركيا وسوريا, ومياه الفرات, ومياه الأحواز التي استحوذت عليها إيران الصفوية, حينما سرقت مياه الأحواز وجففت ينابيعها نكاية بعرب {الأحواز}..

في بلادنا ليس لدينا مشكلة مع جار حيال -المياه- حتى ولا هناك شيء من المياه للمحاصصة, ولكن لدينا مشكلة من عدم توفر المياه, رغم التنقيب عنها في مضانها, وبناء السدود المائية في منحدرات الجبال والأودية وحفر الآبار, ورغم ذلك كله نعاني من شح المياه التي بالكاد يتم الحصول عليها, من أماكن ضخها من {الأشياب} وتوزيعها على المواطنين بأسعار رمزية, وما حصل من قصور في توفرها وارتفاع أسعارها لحد المبالغة بها, حينما وصل سعر {الوايت} إلى ألف وخمسمائة ريال كما حدث بالرياض وكتبت عنه الصحافة!! فالدولة لم تألُ جهدا في توفير المصدر المائي, مما جعلها تتخذ استخدام الاستفادة من مياه البحار وتحليتها وتطعيم المياه الجوفية بها, مثلما هو متواجد في محطات مياه {الشعيبية} بمكة المكرمة, وغيرها في أماكن أخرى, ولولا تحلية مياه البحار التي ساهمت مساهمة فعالة في وفرة المياه وهي غير صالحة للشرب وإنما لاستخدامها في أغراض متعددة خادمة للمواطنين.

فطالما لدينا مشكلة من عدم وفرة المياه, فلماذا يتم تصديرها خارج الوطن!؟ اليوم نما لعلمي أن هناك ناقلات تعمل جاهدة في عملية {التصدير} للمياه.. فكيف يتم ذلك!؟ هذا السؤال يجب أن نجد له إجابة عند وزارة المياه والكهرباء.. علما أن هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء رقم {100} في 9-4-1432هـ حول مصانع المياه حيث تقول المادة الحادية عشر {11} يمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج خارج المملكة، ومع هذا لا زالت الشاحنات تنقل المياه للخارج, وتباع بسعر أقل من سعر الداخل, بحسب ما وردني ذكره برسالة نصية من صديق وهو عضو بمجلس بلدي.