حذر وزير العمل المهندس عادل فقيه المؤسسات والشركات التي تتهرب من تطبيق برنامج نطاقات بفرض عقوبة صارمة متوعداً بشهر محرم حيث يبدأ تنفيذ القرار الذي يفترض أن يساهم في حل مشكلة البطالة بالمملكة من خلال استيعاب السعوديين في القطاع الخاص وتفعيل السعودة المتطلب المشترك الذي لا يمكن تحقيقه دون تعاون ثلاثة عناصر هامة هي الدولة و قطاع الأعمال والمواطن، فواجب الدولة هو تغيير مخرجات التعليم بما يحتاجه الطرف الثاني وهو التاجر ومن ثم يكون هذا القطاع معنيا بتعيين الطرف الثالث وهو المواطن الذي من واجبه فهم ما يتطلبه السوق مع ضرورة تغيير ثقافته أي الشاب السعودي تجاه العمل وما يتطلبه من أداء فاعل والتزام وعمل جماعي وتعاون بناء.

إن الخلل الذي عادة ما يعطل برامج التوطين يكمن في السوق من جهة وفي أنظمة وزارة العمل مرورا بثقافة الشباب المتراكمة منذ سنوات الطفرة الأولى والتي يجب أن تتغير ووصولاً إلى هوامير التأشيرات الذين هم من صنع كابوس العمالة السائبة ظالمة كانت أم مظلومة.

أعتقد أن مشكلة نطاقات ستضع نحو 70 - 80 في المائة من الشركات والمؤسسات في النطاق الأحمر بخلاف تأكيدات وزير العمل حول دخول هذه النسبة النطاق الأخضر ، الأمر الذي سيدفع البعض إلى محاولة الخروج من المأزق إما من خلال دفع رواتب للشباب السعودي وهم في المنازل لرفع نسبة السعودة وتجاوز النطاق الأحمر أو تصفية أعمالهم وأنشطتهم والخروج بها إلى دول مجاورة دون نطاقات.

وأعتقد جازما بأن منهجية التدرج في التطبيق هي الوسيلة الأسلم لإحداث تطبيق سلس من جهة ولضمان تقبل النظام من الجميع والدخول فيه كطاقة دافعة مؤثرة وليس طاقة طاردة مقاومة ، وكل ما أخشاه ليس نطاقات ولكن الخروج عن نطاق واحد .... وهو نطاق السيطرة ليصبح النظام الجديد مثبطاً لمسيرة النمو والتطور التي قادها خادم الحرمين الشريفين بدلاً من أن يكون رديفاً معززا لها.