نظــمت وزارة العدل بحضور وزيرها النشط الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يوم السبت الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» وبمشاركات متنوعة ومختلفة من المختصين في العديد من المجالات، وذلك بهدف تعريف المجتمع بأهمية العقوبات البديلة، ولقد استعرضت وسائل الإعلام وخاصة الصحف إلى جانب النشرة اليومية الخاصة بالملتقى أوراق العمل المشاركة والمداخلات والحوارات للمختصين بالملتقى مما يؤكد ضرورة تطبيق العقوبات البديلة لكثير من السلوكيات الجانحة بدلا من الحبس والتشهير وتثبيت الميل الانحرافي لدى الفاعل بعد خروجه من السجن.

وبلاشك أن التوصيات التي أختتم الملتقى بها جلساته ثرية ومهمة وبحاجة لجهود المنظمين للملتقى وذلك بشحذ الهمم لتنفيذها وأن لاتكون حبيسة الأدراج، أو تخضع للعديد من الإجراءات الإدارية التي تعيق تفعيلها في أسرع وقت ممكن خاصة من حيث إعداد نظام تفصيلي للعقوبات البديلة ومتى يستعين بها القضاة، ولأي من السلوكيات الجانحة أو الجنائية يتم تطبيقها، مع عدم إغفال أيضًا أهمية تدريب وتوعية القضاة بهذا النظام ومدى أهميته ومردوده الإيجابي على الجانب السلوكي والأسري والنفسي للمحكوم عليه، أيضا لانغفل المردود المالي الكبير الذي ستوفره المؤسسات العقابية على ميزانية الدولة.

خاصة عندما تم في الملتقى طرح «تطبيق نظام إلكتروني تقني» يتيح المراقبة المنزلية للمحكوم عليه وتفرض عليه الإقامة الجبرية في منزله بدلا من السجن!.

تخيلوا لو تم تطبيق هذه العقوبة بتقنية عالية المستوى لبعض الجنح أو الجرائم التي يحددها نظام العقوبات البديلة، ماذا ستكون النتائج المتوقعة على هذا المحكوم وأسرته بدلا من حبسه في السجن مع ذوي الخبرات الإجرامية السيئة وخروجه محملا بروح عدوانية مضادة للمجتمع وليس من السهل إعادة تكيفه كالسابق مع أسرته ومجتمعه؟ أيضًا من أوراق العمل الهامة جدًا التي تناولها الملتقى «العقوبات البديلة التي تطبق على الصغار» والذين بحاجة ماسة لإعادة النظر في العقوبات بحقهم وخاصة أن المملكة وقعت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية والتي حددت عمر الطفل إلى الثامنة عشرة ! وأخيرا أسعدني حضور الملتقى ومتابعة أوراقه الثرية والمشاركة فيه بالمداخلات اليومية، وماهذه المناسبة إلا امتداد لاهتمامات الوزارة مؤخرا بتطوير مرفق القضاء ضمن المرحلة العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء حيث سبقه ملتقى «تفعيل دورالخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» لكن للأسف الشديد تم إغفال مشاركة الكوادر النسائية ذوات التخصصات والخبرات في مجال اهتمام ملتقيات الوزارة، بالرغم أنها ذات هم مشترك ولايقل عن شقيقها الرجل خاصة في المجال الإصلاحي والعقابي من خلال المؤسسات النسائية! وإن أكد وزير العدل في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بأن المداخلات لاتقل أهمية عن المشاركات بأوراق عمل، إلا أن المداخلات أيضًا كانت تمر بكذا قناة حتى تصل لرئيس الجلسة في القاعة الأخرى المخصصة للرجال!