قامت قيامة فئة من موظفات وموظفي الحكومة عندما أجّل مجلس الشورى مناقشة توصية بدل السكن مدّعين أن التأجيل بسبب عدم رغبة الدولة في صرف ذلك البدل!! في حين كانت مبررات التأجيل واضحة وسليمة: بسبب ضعف التوصية، وقلّة الدراسة في حيثيات التوصية، إلى جانب خلوها من الأرقام والمعلومات التي من شأنها دعم التوصية؛ وبالتالي تؤجل

لحين الانتهاء من دراستها بشكلٍ جيد. علماً بأن بدل السكن في ظل غلاء الأسعار والارتفاع المستمر لها ليس حلّاً منطقياً أبداً، حيث سيستغل التجار البدل في رفع الأسعار، أما الحل الأقرب للعقل، الحل الدائم، بأن تُعالج الدولة الجذور وتؤمن سكن لموظفيها، بينما بدل السكن حلّ مؤقت ليس هو كل الحلول.

بالرجوع قليلا إلى أسباب مشكلة السكن في المملكة نجد أنها بسبب ضعف التخطيط والرقابة والتنظيم والتوجيه والمتابعة من الجهات المعنية والمكلفة، علماً بأن المخططات باقية كما هي منذ سنوات ولم تتطور أو تتجدد وفق تطور وتجدد الزمن ومتطلبات المواطن.

فمن سوء التخطيط الذي يعاني منه المواطن، الأراضي الممنوحة من الدولة ووضعها في مكان بعيد، في كثبان رملية لا يمكن الوصول إليها بسهولة وهي خارج النطاق العمراني، بالإضافة إلى أنها تحتاج عشرات السنين حتى تصل إليها الخدمات.

ماذا إذاً عن الأراضي داخل النطاق العمراني؟

لأن الأراضي سلعة آمنة تمرض ولا تموت تسابق عليها الجميع دون وجود استثمارات بيّنة واضحة والضحية المواطن المستفيد الراغب في السكن طالما المستثمر باقٍ في وضع يده على الأراضي داخل النطاق العمراني وتجميدها دون أي محاولة منه لاستثمارها وفي غياب قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأراضي!!.

نعم هناك من اقترح فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء كحلّ لمشكلة السكن، في حين يرى بعض خبراء الاقتصاد أن الرسوم حل من حزمة حلول وليست كل الحلول، مثلها مثل الرهن العقاري الذي لا زال قيد الدراسة لكنه ليس الحل الجذري. أيضاً من الحلول المؤقتة أن توفر الدولة مخططات بخدمات متكاملة. فـ المشاكل الإستراتيجية لا تُحل بطريقة أو مقترح واحد بل بعدة حلول منها تفكيك المشكلة وإعادة معالجتها ومعالجة أسبابها.

إذا الحلول موجودة كما يراه خبراء الاقتصاد حتى يصار إلى ردم الهوّة وسد الفجوة وطالما أن المال موجود والحلول موجودة فليس ثمّة مشكلة.