العنصرية أو التمييز العرقي.. هما الأفعال أو الأقوال أو المعتقدات التي تقلل أو ترفع من شأن شخص ما كونه ينتمي لعِرق أو جنس أو دين، وبالتالي فإن العنصريين هم الذين يعتقدون أن نوع المعاملة يجب أن تُحكم بعِرق وخلفية الشخص، أو أن المعاملة والتفضيل في أمور الحياة يقتصران على فئة من الناس دون غيرهم.
تُعرِّف الأمم المتحدة مصطلح «التمييز العنصري» بالتالي: أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العِرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العِرقي والذي يستهدف تعطيل أو عرقلة الآخرين والانتقاص من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من الحياة العامة.
بدأت هذه الظاهرة في عقود التاريخ القديمة حين كانت تُمارس ضد الأفارقة والرقيق السود ثم انتشرت إلى مناطق أخرى في العالم مثل الهند حين فرض النظام الذي يُفضل ذوي الأصول الآرية عن غيرهم من الهنود.
توالت هذه العادة القبيحة وأصبح لها درجات وفئات وتنوعت حدتها بتنوع أصناف البشر وأعراقهم، وفي زماننا هذا أصبح لها مسميات أزالت قبيح مصطلحها الأصلي «العنصرية» إلى مصطلحات وهمية أقل حدة وشراسة، فـ «الواسطة» درجة من درجاتها التي نخرت في مجتمعنا وأهلكت من الثمار أخضرها ويابسها، أعلم أن البعض قد يعارض مقولتي هذه ويستغرب تشنيعي لها، لكنني أقول وبملء الفم إنها عين العنصرية المقيتة، فحين تقدم شخصاً ما بسبب أصله أو فصله أو قبيلته أو حتى قربه منك على حساب مُستِحق غيره لديه من المؤهلات أكثر من صاحبك فأنت تمارس أسوأ أصناف العنصرية، حتى أصبح مَنْ وراءه ظهر أو سند يُعامل معاملة خاصة مختلفة ومفضلة في كثير من المعاملات التي تمس جوانب حياة البشر.
إن العنصرية من أسوأ الجرائم التي عرفتها البشرية لأن خطرها يكون على مستويين: مستوى الفرد ومستوى المجتمع، فالفرد الذي طاله أذى الواسطة يُصاب بالظلم والقهر كونه يرى شخصيات أمامه تسير على الدرب وفي قارعة الطريق وقد تتعداه وهو أكثر استحقاقاً منها، ويرى معاملة له أدنى من غيره لنفس السبب، فتصيبه نار الظلم وحرقة القهر، أما أثرها في المجتمع فهو معضل ومتعدٍ، انتشارها يعني وجود من هم أقل كفاءة وقدرة في وظائف ومهام تُعنى بقضاء مصالح الناس، فمعيار الأمانة والمهارة يتلاشيان وتظهر مكانهما سمات التعدي على حقوق الآخرين وعدم احترام الأنظمة لأنهم هم وصلوا لمقاعدهم ليس من خلال النظام ولكن من فوقه!
يجب أن يتذكَّر كل من يظن أن مثل هذه السلوكيات تقع تحت مظلة الشفاعة الحسنة، أو صلة الرحم المرغب فيها أنه مخطئ تماماً، فالشفاعة وصلة الرحم لا تكونان على حساب ظلم الآخرين والتعدي على حقوقهم وأن أفعالاً كهذه لا تجلب إلا الفساد للمجتمع وأهله، ولتكن لنا عبر ودروس من زماننا الحالي، فوزير خارجية اليابان الذي استقال قبل أشهر بطوعه، لم يفعل ذلك لتسلُّمه رشوة أو اختلاساً، ولكن فعل ذلك لَما بلغه أن ابنته ومن دون علمه ولا سابق ترتيب منه، قدَّمت على وظيفة سكرتيرة في وزارته واستخدمت اسم والدها كعامل يساعدها على القبول دون غيرها، وما إن علم الوزير بذلك حتى أقدم على إنهاء خدماته، حتماً سيقول البعض إن قصص النزاهة هذه لا تحصل إلا في دول كاليابان أما نحن فنخلتف، وأقول إن هذه حجة لا يضعها إلا المتقاعسون، الذين لا يريدون النهوض ولا مجاراة الغير. وظاهرة كهذه لن تزول إلا بتوعية المجتمع وسنِّ قانون رادع يُساءل فيه من يتعدى على الآخرين بتقديم من أهم أقل كفاءة، بعد ذلك فقط تنتهي كثير من المظالم!.
رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب - جامعة القصيم
