مؤخراً؛ كشفت مراسلة إحدى الصحف المحلية قيام طبيبة من جنسية عربية تعمل في مستوصف خاص بإعداد تقارير طبية وبيعها لمعلمات وموظفات لتقديمها كإجازات مرضية لمرجعهن الوظيفي.

وكانت المراسلة قد توجهت إلى المستوصف الذي تعمل فيه الطبيبة، وتقمصت دور موظفة تحتاج إجازة مرضية، وأبدت الطبيبة تجاوبها، حيث يتوقف دفع المبلغ المطلوب على مدة الإجازة. فالثلاثة أيام بقيمة خمسمائة ريال كحد أدنى، وهكذا!

ما يدهش في الأمر هو صدور التقرير الطبي من مركز صحي حكومي وليس من المستوصف الأهلي الذي لا يسمح له بإصدار تقارير طبية لأكثر من يوم واحد!!

يأتي هذا الخبر طعنة في خاصرة وزارة التربية والتعليم المتضررة كثيراً من تلك التقارير (المضروبة) وستتفاجأ بأن كل الاحتياطات والإجراءات التي تتخذها، والتعاميم التي أصدرتها للحد من غياب المعلمات لم ولن تؤتي ثمارها! وعليها استصدار تعاميم أكثر حزماً وأشد ذكاء حيث يبدو أنها تلعب دور توم وجيري مع منسوبيها. وكان يجدر بها معرفة سبب الغياب والتسيب قبل المنع والتلويح بالعقوبات ورفض التقارير الصادرة من مستوصفات أهلية.

وأشد ما يؤلم هو عمد بعض القيادات التربوية للحصول على تقارير طبية طويلة المدة، أو ما يسمى بالإجازة المفتوحة، التي عادة تسبق الإجازة الصيفية أو تتبعها، وهو ما يغري باقي الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات لنهج طريقتهم واقتفاء أسلوبهم و(ما فيش حد أحسن من حد) حيث تعتمد المسألة على معرفة متنفذ في أحد المستشفيات الكبيرة ليجامل ويمنح التقرير، بينما يكون المستفيد متمدداً في منزله أمام التلفزيون أو النت، أو مستقلا طائرته سائحاً، لا فرق!

وحين يعود المدير لمكتبه يبدأ التفتيش باستمارات الغياب والإجازات المرضية ليبدأ مسلسل التحقيق والتطفيش، فيرفض التقارير الطبية لبعض المعلمين والموظفين (الغلبانيين) التي كلفتهم خمسمائة ريال أو ألف حسب المدة! هذا عدا الممانعة بمنح الإجازة الاضطرارية بدعوى أنها ليست حقا مكتسباً، وأنه لا يمكن مرورها بسلام إلا بعد موافقة المدير وقناعته بالموظف ومدى رضاه عنه وحسب الأسبقية! كما تتطلب أن يكون الموظف مطيعاً مسالماً، ويدعو لمديره بالتمكين، وأن لا يسلّط عليه مكتب التربية والتعليم ويبتهل لله أن يمر اليوم المفتوح دون شوشرة أو وشاية للمكتب الذي يعلم ولكنه يطنش كأنه لا يسمع وهو الذي يرسل التعاميم بمنع البيع داخل المدارس إلا عن طريق المقصف طيب الذكر!

وطالما كان الوضع هكذا، فلم لا تنشط عمليات بيع التقارير الطبية؟! بل تتضاعف أسعارها وقد تُربط بالمستوى التعليمي! فلا يعقل أن يكون سعر التقرير الطبي لمعلم في المستوى الثاني مثله مثل تقرير طبي لمعلم في المستوى السادس، حيث مقدار يومية التشغيل تختلف بين هذين المستويين. وأقترح على هيئة سوق المال إدراج شركة (التقارير الطبية) بعلاوة إصدار، وسأكون أول المكتتبين! أقصد أول المتضررين!