الجزيرة - ماجد إبراهيم

توقع تقريرحديث أن الاقتصاد السعودي سيحقق أداءً قويًا عام 2011 رغم المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام في ظل الغموض الذي يكتنف الأحداث في منطقة اليورو.

وأورد تقرير شركة جدوى للاستثمار أن الشركة عدلت من توقعاتها بناء على البيانات التي توفرت مؤخرًا التي جاءت بصفة عامة أقوى مما توقعناه، فقد ارتفع إنتاج النفط إلى ما يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق بينما ظلت أسعار النفط متماسكة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، ما حدا بنا إلى رفع تقديراتنا بفوائض الميزانية والحساب الجاري على حد سواء، كما جاءت مستويات التضخم دون توقعاتنا.

ونرى الآن أن الاقتصاد السعودي سيحقق أداءً قويًا عام 2011م رغم المخاطر التي تتهدد الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام في ظل الغموض الذي يكتنف الأحداث في منطقة اليورو.

وذكر التقرير: يعود السبب الرئيس للزيادة الكبيرة في تقديراتنا بنمو الناتج الإجمالي الفعلي من 5.6 بالمائة إلى 7.1 بالمائة إلى تعديلنا بالرفع لتوقعاتنا بشأن حجم إنتاج النفط، حيث بلغ إنتاج النفط هذا العام مستويات لم يسجلها منذ فترة طويلة نتيجة سعي المملكة لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا. وبالرغم من استئناف ليبيا عمليات إنتاج النفط (تشير التقارير إلى أن إنتاجها قد بلغ 350.000 برميل يوميًا في مطلع أكتوبر)، فقد ظل إنتاج النفط السعودي مرتفعًا.

وبالرغم من افتراضنا أن المملكة ستقوم بخفض إنتاجها مع استئناف ليبيا لعمليات الإنتاج بهدف الإبقاء على أسعار النفط مستقرة، إلا أننا رفعنا تقديراتنا بشأن متوسط الإنتاج لهذا العام إلى 9.2 مليون برميل في اليوم بدلاً عن 8.8 مليون برميل.

ووفقًا لـ»جدوى»: لم يطرأ تغير كبير على مجمل توقعاتنا فيما يتعلق بنمو القطاع غير النفطي، لكننا أجرينا تعديلات على توقعاتنا لبعض القطاعات تعكس آخر البيانات وتأخذ في الاعتبار التدهور في الاقتصاد العالمي، حيث تشير البيانات الشهرية إلى نمو قوي جدًا في الإنفاق الاستهلاكي، حيث فاقت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مستواها لنفس الفترة من العام الماضي بنحو 24 بالمائة. كما ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 37 بالمائة، مما يشير إلى نمو قوي في قطاع التجزئة الذي يضم تجارة الجملة والمطاعم والفنادق الذي نتوقع أن يسجل أسرع معدلات النمو ضمن القطاعات غير النفطية، حيث بلغ عدد الحجيج نحو 4.93 مليون حتى الآن بما يفوق العام الماضي بنحو 60 بالمائة. لكن تأثير الأداء القوي لقطاع التجزئة على بقية الاقتصاد سيكون ضعيفًا نسبيًا، حيث يذهب معظم الإنفاق الاستهلاكي إلى السلع المستوردة؛ وقد فاق حجم واردات السلع الاستهلاكية عبر الموانئ خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مستواها خلال نفس الفترة من عام 2010م بنحو 15 بالمائة.

كذلك تشير البيانات إلى نمو قوي في قطاع التشييد، حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 12.6 بالمائة مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع حجم واردات مواد البناء عبر الموانئ السعودية بين شهري يناير ويوليو بنحو 8 بالمائة مقارنة بمستواها خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2010.

ويتعين أن يظل قطاع التشييد أحد أسرع القطاعات نموًا خلال السنوات القليلة القادمة في ضوء برنامج الدولة الضخم لتوفير السكن للمواطنين.

ويبدو أن النمو في قطاع الاتصالات آخذ في التباطؤ بعد أن دأب يسجل أعلى معدلات النمو بين القطاعات المختلفة في السنوات الماضية لكنه لا يزال جيدًا، فقد ارتفع عدد مشتركي الجوال بنسبة 6.2 بالمائة خلال النصف الأول هذا العام مقارنة بنحو 15بالمائة العام الماضي ومقارنة بمتوسط نمو للعامين الماضيين بلغ 25.6 بالمائة. بالمقابل ارتفع عدد مشتركي الإنترنت بنسبة 9.7 بالمائة خلال النصف الأول هذا العام بما يعادل نمو عام 2010م بأكمله، واستمرت أعداد مشتركي خدمة البرودباند في ازدياد مطرد. لم تنشر معلومات جديدة حول الإنتاج الصناعي، لكن البيانات المستخلصة من حركة الصادر عبر الموانئ توفر مؤشرات عن حجم صادرات المنتجات المصنعة، حيث تشير تلك البيانات إلى أن صادرات البتروكيماويات ارتفعت بنحو 5 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010م كما ارتفعت المنتجات الصناعية بحوالي 11 بالمائة خلال نفس الفترة. لكن ربما يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح نمو الصادرات الصناعية خلال الفترة المتبقية من العام.

وبيَّن التقرير أن انتعاش الإقراض المصرفي شكل أحد العوامل المهمة التي دعمت القطاع الخاص، فقد تجاوز معدل نمو القروض المصرفية في أغسطس توقعاتنا بدرجة طفيفة، حيث بلغ معدل نموها السنوي 9.4 بالمائة وهو الأعلى منذ أبريل 2009م، بينما سجل متوسط نموها الشهري حتى الآن ارتفاعًا بنسبة 1 بالمائة وهو مستوى لم نشهده منذ الربع الأخير من عام 2008م.

وقد نجم عن ضخامة الإنفاق الحكومي شعور المقرضين والمقترضين على حد سواء بالارتياح إزاء الأوضاع الاقتصادية.

علاوة على ذلك، أدى فراغ البنوك من تغطية كافة القروض غير العاملة التي تراكمت في دفاترها خلال السنوات الماضية إلى تقليل الحاجة لتجنيب أرصدة إضافية وبالتالي توفرت لديها موارد أكبر للإقراض. وتدعم الملامح المستقبلية للاقتصاد المحلي تواصل النمو في الإقراض، لكنه ربما يضطرب نتيجة تفاقم مشكلات البنوك في منطقة اليورو وإن كانت البنوك السعودية لن تتأثر بصورة مباشرة على الأرجح.

وزاد التقرير: بالرغم من أن الإنفاق الحكومي سيحقق قفزة كبيرة هذا العام إلا أننا عدلنا تقديراتنا لفائض الميزانية برفعها إلى 10.5 بالمائة من الناتج المحلي (213 مليار ريال) بدلاً عن 6.4 بالمائة بسبب زيادة توقعاتنا لإنتاج النفط وبالتالي الإيرادات المتحققة.

علاوة على ذلك، يلاحظ حدوث تراجع طفيف في استهلاك النفط المحلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010م، ما أدى إلى رفع حجم الحصة التي تم تصديرها من إجمالي الإنتاج.

وبالرغم منعدم توفر معلومات كافية عن الإنفاق الحكومي لكن من الواضح أنه سجل ارتفاعًا، حيث بقي الصرف على المشاريع القائمة قويًا إضافة إلى خطة الإنفاق التي سيتم تنفيذها هذا العام بقيمة 160 مليار ريال التي تضمنتها المراسيم الملكية التي أعلنت في فبراير ومارس الماضيين.

وبناءً على توقعاتنا الجديدة بشأن حجم إنتاج النفط، فإننا نقدر السعر التعادلي للميزانية- أي الذي يحقق إيرادات تغطي كافة المنصرفات هذا العام- بنحو 76.4 دولار للبرميل (من خام الصادر).

بناءً على توقعاتنا بزيادة حجم إنتاج النفط رفعنا تقديراتنا لفائض الحساب الجاري الذي سيشكل وفقًا لتوقعاتنا الحالية 27.3 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي (147 مليار دولار) بدلاً عن 24.6 بالمائة. كذلك جاءت الصادرات غير النفطية أكبر مما توقعناه بينما جاءت الواردات أقل. لا تتوفر بيانات حول ميزان المدفوعات إلا للربع الأول فقط وهي قابلة للتعديل، وتقدّر هذه البيانات فائض الحساب الجاري بنحو 36 مليار دولار، ما يعادل تقريبًا ضعف قيمته للربع المماثل من عام 2010م، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في إيرادات النفط. لم يطرأ تغيير كبير على مدفوعات الخدمات (المدفوعات الخاصة بمجالات مثل النقل والسفر والاتصالات)، أما وضع التحويلات فسجل تدهورًا طفيفًا جراء ارتفاع تحويلات العاملين الأجانب بنسبة 5 بالمائة.

تتوفر بيانات أحدث عن وضع التجارة الخارجية وقد كشفت زيادة حجم الواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وقد ارتفعت معظم فئات الواردات خلال هذه الفترة باستثناء معدات النقل.

وقد جاء النمو أبطأ مما توقعناه ولم يتشوه بسبب تغيرات في الأسعار، حيث لم يرتفع حجم الواردات عبر الموانئ خلال تلك الفترة سوى بنسبة 1 بالمائة.

وبناءً على معلومات إنتاج النفط وأسعاره فقد بلغ المتوسط الشهري لقيمة الصادرات النفطية حتى الوقت الراهن من العام حسب تقديراتنا حوالي 20 مليار دولار، وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام على أساس المقارنة السنوية بنحو 19 بالمائة، وسجلت كل من صادرات البتروكيماويات والبلاستيك ارتفاعًا بنسبة تزيد على 30 بالمائة، وتعود معظم هذه المكاسب إلى ارتفاع الأسعار. ولم يتجاوز ارتفاع الصادرات عبر الموانئ باستثناء المنتجات المكررة والغاز هذا العام 4.5 بالمائة. نتوقع حدوث تباطؤ في نمو الصادرات خلال ما تبقى من العام بسبب تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات والبلاستيك.