في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران، تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم موازنتها المقترحة للفترة القادمة المتعددة السنوات، والتي تبدأ في عام 2014. وسوف تتضمن الموازنة المقترحة بنوداً مثل السياسة الزراعية المشتركة، والصناديق العمرانية الإقليمية، والبحوث والإبداع. ولكن كيف يتصور الاتحاد الأوروبي استخدام هذه الاستثمارات في صياغة المستقبل؟

حتى الآن لم نستمع إلى رأي البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء في أوروبا في الموازنة المقترحة، كما هو متبع في إجراءات الموازنة. ولكن العديد من الاتجاهات يمكن التعرف عليها في المناقشة المحتدمة التي بدأت بالفعل، سواء داخل المفوضية الأوروبية أو بين أصحاب المصلحة المختلفين.

ومن المقرر أن يتم التخلص من مصطلح «البرنامج الإطاري». فحتى الاسم متاح للجميع: حيث أطلقت المفوضية الأوروبية للتو مسابقة مفتوحة للتوصل إلى اسم جديد. ويتلخص الهدف وراء ذلك في فهم واستيعاب التحول السياسي الأساسي، من مجموعة متجانسة من البرامج ـ التي تهدف إلى دعم أهداف متعددة بأكثر من طريقة وبدرجات متفاوتة ـ إلى حزمة من الضوابط التشريعية والضوابط الخاصة بالموازنات، والمصممة للعمل كإطار إستراتيجي مشترك.

ولكن ما الذي نهدف إلى إنجازه بالاستعانة بهذا الإطار؟ إن تعزيز موقف أوروبا في جو من المنافسة العالمية الشديدة يظل في طليعة الأولويات. والواقع أن الزيادة غير العادية في حصة الصين من النشرات العلمية على مستوى العالم، والتي تم تسليط الضوء عليها مؤخراً في تقرير صادر عن الجمعية الملكية في لندن، تشكل مؤشراً طيباً لما ينتظرنا في المستقبل. ولم يعد الهدف يتلخص في التحول إلى «اقتصاد المعرفة الأكثر تنافسية على مستوى العالم»، كما أعلن على نحو غير صحيح في عام 2000. بل لقد تحول الهدف على نحو أكثر إلحاحاً وتعقيدا، وبطريقة لا يمكن التنبؤ بها، وفقاً للنحو المنصوص عليه في الرؤية الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي في عام 2020 (اتحاد الإبداع).

وتحت هذه المظلة العريضة، يصبح لزاماً على سياسة البحث والتطوير والإبداع أن تحدد الإجابات الصحيحة على جبهتين: «ماذا»، و»كيف». وفي الوقت الحالي يمكننا تمييز استراتيجية ثلاثية الشُعَب فيما يتصل بـ»ماذا»: المعرفة من أجل النمو (التعافي الاقتصادي والازدهار)؛ والمعرفة من أجل المجتمع (التصدي للتحديات الكبرى المقبلة، من تغير المناخ وأمن الطاقة إلى الشيخوخة الصحية)؛ والمعرفة من أجل العلوم (رعاية القاعدة العلمية والتكنولوجية الأوروبية، والتي تظل تشكل عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في تعزيز الإبداع).

وتحت شعار «التبسيط»، فإن «الكيفية» تتجه نحو نقل القسم الأعظم من عملية التنفيذ إلى مصادر خارجية متمثلة في الوكالات التي يفترض أن تتمتع بقدر أعظم من المرونة، كما نأمل، حتى يتسنى لها إنجاز مهمتها المحددة. وهذا يتطلب واجهة تطبيق تعمل بسلاسة وبقدر أعظم من الكفاءة بين الوكالات والمفوضية الأوروبية، التي تحتفظ بالسيطرة الكلية عليها، إلى جانب المراجعة الشاملة للتنظيم المالي للعملية بالكامل وبيروقراطيتها التي كثراً ما كانت موضع انتقاد.

هناك بعض الخيارات السياسية العصيبة التي تنتظرنا: فأي الأجزاء من البرنامج الإطاري التي ينبغي لها أن تستمر، وأي الأجزاء لابد وأن تنتهي؟ وكيف يتسنى لنا تمكين الإبداع والاستفادة منه بالكامل، علماً بأن الإبداع لا يكون تكنولوجياً فحسب أبدا، بل إن الإبداع اجتماعي أيضا؟ ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن نجيب على التساؤل التالي: ما هي المقايضات المثلى اللازمة لحمل بلدان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية على التعاون بقدر أعظم من الكفاءة من أجل مستقبل أوروبي مشترك؟

في خضم كل هذه الاضطرابات، يبرز المجلس الأوروبي للبحوث، الذي تأسس في عام 2007 لتمويل أبحاث متطورة، باعتباره قصة نجاح لا جدال عليها. واستناداً إلى مبدأ التفوق العلمي وحده، وضع المجلس نظاماً للتقييم يتمتع بمصداقية عالية في الأوساط العلمية. ويحرص المجلس على دعم الباحثين الأفراد من دون اعتبار لجنسياتهم أو أعمارهم، شريطة أن يعملوا في أوروبا. ويضع المجلس الأوروبي للبحوث ثقته في الباحثين الذين يرى أنهم يدركون أين تقع «حدود» العلم.

لقد حصل ما يقرب من 1800 من أفضل الباحثين الأوروبيين على جوائز المجلس الأوروبي للبحوث حتى يومنا هذا، ويمثل نصف هذا العدد جيل المستقبل. ولا تتجاوز ميزانية المجلس الأوروبي للبحوث 0.5 % من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في أوروبا، أو 15 % من ميزانية البرنامج الإطاري الحالي. كما بدأت الجامعات الأوروبية، التي أدركت المكاسب المرتبطة بالسمعة والتي قد تتحصل عليها بفضل المنح التي يقدمها لها المجلس الأوروبي للبحوث، بدأت في التنافس من أجل الفوز بهذه المنح، الأمر الذي أدى إلى زيادة الوعي بضرورة رعاية الباحثين الموهوبين الأكثر شباباً بينهم. ويشتمل المجلس الأوروبي للبحوث على العلوم الاجتماعية والإنسانية، الأمر الذي يجعله مدركاً لإسهام مثل هذه العلوم في تطور المجتمعات.

ذات يوم، قال مارك توين: «هناك القليل من الأشياء التي يصعب التعود عليها والتعايش معها أكثر مما يشكله المثال الجيد من إزعاج». والواقع أن المجلس الأوروبي للبحوث لا يريد أن يزعج أحدا، بل إنه راغب في إحداث الفارق ـ للبحوث الأوروبية في سياق عالمي تنافسي. وهو يريد البناء على نجاحه في خلق ثقافة بحثية أوروبية حقاً وبالغة القوة. كما يعتزم المجلس تعزيز جهوده الرامية إلى تحقيق مكانة عالمية من خلال اجتذاب المزيد من المواهب العلمية إلى أوروبا، سواء كان أصحاب هذه المواهب من أصول أوروبية أو غيرها.

سوف تعتمد النتيجة النهائية على الحكمة الإستراتيجية، والنفوذ السياسي، وشجاعة صناع القرار في أوروبا فيما يتصل بالاستثمار في الإبداع والبحث والتطوير في أوروبا. والواقع أن الإبداع، بمعنى القيام بالأمور استناداً إلى ما توصل إليه العلم، يشكل جزءاً من مستقبل أوروبا. والتوصل إلى كيفية عمل الأشياء يشكل جوهر البحث العلمي المتقدم المبدع.

* فيينا - خاص بـ(الجزيرة)