العمالة من دواعي الحاجة إلى داعي الخلاص من الكثير منها ولا سيما ممن جرى استقدامهم دونما حاجة فعلية لهم مما صاروا معه يمثلون عبئاً ثقيلاً على البلد وأمنه.. بعد أن تحول البعض من هؤلاء إلى الخروج على النظام وممارسة بعض المهن المشينة مثل صناعة الخمور وممارسة المحذورات الأخرى ناهيك عن السرقة التي قد يلجأوا إليها في حال تعذر عليهم الحصول على المال الكافي، إضافة إلى ما يمثله وجودهم المكثف في بعض الأماكن في المدن من إزعاج المواطنين حتى أن البعض من المواطنين صار يتعمد تجنب مثل هذه الأماكن تفادياً لحدوث تعدي البعض من هؤلاء عليهم وسلبهم ما معهم.. ويكفي الوقوف على تحويلات تلك العمالة التي بلغت قرابة المليار ريال في العام وهذا مبلغ كبير سوف ينخفض في حال جرى تخفيف أعداد تلك العمالة ولا سيما السائبة منها.. كما يجب إيجاد الضوابط المشددة لضبط استقدام العمالة وحصرها للشركات المسؤولة وذات الدوامات الرسمية المحددة ومعاقبة المتلاعبين والمستفيدين من استقدام العمالة ومن ثم تركها تبحث عن العمل لقاء مقابل معين.. لقد طفح الكيل حتى أن البعض من تلك العمالة صار يتصرف بجرأة لا مثيل لها. فلينظر بجدية لهذه القضية البالغة الأهمية والحيلولة دون ترك الوضع على حاله لأن بقاء مثل ذلك على حاله سوف يولد الكثير من الممارسات الضارة من قبل الكثير من تلك العناصر من العمالة السائبة. نسأل الله أن يهدي الجميع للسداد.

عبد الرحمن الشلفان