بداية يسرُّني أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات لمعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه على انطلاق برنامج نطاقات، وهو برنامج سيعبر بالسعودة ـ في حال تم تطبيقه بدقة ـ نحو بر الأمان، خاصة أنه جاء نتيجة دراسة مستفيضة وجهود مضنية من أيام الراحل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي ـ غفر الله له ولنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ـ الذي كان رحيله فاجعة موجعة للوطن ولنا على حد سواء، فما علمنا عليه إلا خيراً، وما سمعنا عنه إلا إخلاصاً ونزاهة، وهي شهادة حق خالصة لوجه الله؛ إذ لا يرتجى من ورائها نفعاً، خاصة بعد أن أفضى إلى ما قدم، لكنها إرادة الله، ولا راد لقضائه، والحمد لله على كل حال. ومما لا شك فيه أن المهندس عادل فقيه قد أتى إلى وزارة العمل وفي جعبته الكثير والمثير من المهام، خاصة أنه رجل أعمال قبل أن يكون وزيراً، ومواطن قبل أن يكون رجل أعمال؛ ما قد يسهل عليه التعامل مع ملف السعودة وإحلالها بدل العمالة الوافدة، وهو التحدي الأبرز له ولوزارته المثقلة بتبعات هذا الملف الشائك. وغني عن القول أن أعين العاطلين عن العمل بدأت تتجه نحو هذا الوزير منذ تعيينه، وهنا لست بصدد أن أخبره ما الذي يتحتم عليه فعله ولا ما الذي يجب عليه القيام به؛ فهو أعلم مني بعمله، لكنني سأنبه معاليه إلى بعض الأمور التي تستحق معالجتها على وجه السرعة، ومنها:

1 ـ التعاون مع مقام وزارة الداخلية لفرض غرامة مالية تذهب لصندوق تنمية الموارد البشرية على من يثبت تسجيله أسماء وهمية للتحايل على السعودة، مع عدم السماح له بالاستقدام مطلقاً، ولن أكتفي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات؛ فهذا قرار غير رادع أبداً، ولن يكون ذا جدوى.

2 ـ منح مديري مكاتب العمل بالمملكة صلاحية إصدار التأشيرات المهنية التي تقل عن خمس تأشيرات من المكتب مباشرة وحسب المتبع، والتواصل مع الوزارة إلكترونياً بعد إصدار التأشيرة، كما أن هذا الإجراء يُعتبر مهماً جداً؛ إذ ليس بخاف على الجميع أن أصحاب العمل في المناطق الصغيرة يعانون تأخر إصدار تأشيراتهم؛ إذ تمتد دراسة الطلب شهراً ليتم تحديد العدد والجنسية وشهراً آخر في أروقة الوزارة، وربما جاءت بملاحظات أو مخالفات مرورية تعطل سيرها فتتأخر أكثر من ذلك؛ لتتعطل مصالح المواطنين دون أن يتوقف إيجار المحل، وفي هذا استنزاف لمال وجهد ووقت صاحب العمل، وهو ما لا ترضاه الوزارة الموقرة.

3 ـ التنفيذ الفوري لقرار قَصْر بيع المستلزمات النسائية على النساء، وبرواتب لا تقل عن 4000 ريال، على أن يمنع الاختلاط نهائياً، ويكون العمل على فترتين، صباحية من التاسعة حتى الواحدة ظهراً، ومن الخامسة حتى التاسعة مساء، باستثناء الأعياد، وبعدها تغلق الأسواق، وفي ذلك من الفوائد التي لا تخفى على ذي حِجْر؛ فمن جهة سيتم تأمين عمل لطالبات العمل، ومن جهة ستأخذ المرأة حريتها في الشراء دون تحرج؛ فلا يهتم بالمرأة ويعرف متطلباتها سوى المرأة، ومن جهة أخرى ستغلق الأسواق باكراً حتى تتاح الفرصة للمرأة العاملة أداء واجباتها الأسرية والاجتماعية.

هذا ما أردت قوله، وذلك مبلغي من العلم.والله يتولى الصالحين.

- الجوف - عضو الجمعية السعودية للإعلام والاتصال