الجزيرة - وهيب الوهيبي:
أكَّد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الأخذ ببدائل السجن في المخالفات اليسيرة أنفع وأنجع، إذ إن الاتجاهات الحديثة لا ترى خيار السجن إلا الملاذ الأخير وتحديدًا في الجرائم الكبرى، وخصوصًا ما يتعلق منها بحماية الأمن الوطني وحماية المجتمع من بذور الفساد وتأثيرها السلبي ومداها السيئ، فالسجن مهما أحيط بالرعاية والعناية فإنه لا يخلو من سلبية الحرمان من التئام شمل الأسرة وفقدان عائلها، فضلاً عن تكاليفه الباهظة على الدولة، وعدم كفاءة عنصر الردع والزجر فيه، حيث أوضحت الدراسات الاجتماعية ارتداد السجين على مجتمعه بأسوأ من حالته الأولى ليتحول واقعه إلى الإسقاط على المجتمع والتمرد عليه والرغبة في الانتقام، وكثيرًا ما يكون وضعه قبل السجن أحسن حالاً من هذا التحول المقلق، والأنسب أن تخصص السجون لأرباب الجرائم الذين يُخْشَى على المجتمع من تأثير سلوكهم المنحرف على أفراده في انتظام سلمهم الاجتماعي واستتباب أمنهم وسكينتهم.
"طالع محليات"
