أكد الدكتور قيس بن محمد المبارك عضو هيئة كبار العلماء أن الله تعالى شرع العقوبات على الجنايات، وجعل مِن حكمتها أنْ تكون مانعة من ارتكاب المحظورات، فهي زجرٌ للعصاة المخالِفين عن مخالفاتهم، وتأديب لغيرهم من الصبيان عن الوقوع في المنهيَّات، من باب ردعهم واستصلاحهم، فالعقوبات ليست مقصودةً لذاتها، بل مقصودها دفع المفاسد، وتحقيق المصالح.

ونوه فضيلته بإقامة ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» الذي تنظمه وزارة العدل ضمن المراحل العلمية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء الذي يعد هذا الملتقى أحد نتاجه العلمي سعياً من الوزارة في تحقيق أعلى مستويات العدالة والنهوض بالمرفق القضائي الذي يجد كامل الاهتمام من ولاة أمرنا حفظهم الله.

وأشار الدكتور المبارك إلى إن استصلاح أحوال العصاة والمذنبين والمخالفين، هو المقصود الأعظم من تشريع العقوبات، وكذلك دفعاً لمفسدة الاعتداء على حقوق الآخرين، فتُحفظ بهذا أموال الناس عن السلب، وأعراضهم عن الثلب، وأنفسهم عن الاعتداء عليها بالجرح أو القتل لافتا إلى أنه إذا تحقق هذا المقصود بأيسر وسيلة، لا يُعدَل عنها إلى غيرها، وإذا كانت العقوبة تُفضي إلى تربية على الأخلاق وتهذيب للنفس، فهذا أكمل وأفضل وبهذا نكون قد أبقينا للجاني ما يردعه ويزجره عن الوقوع في الإثم والعدوان، ونفعناه بعملٍ ينفعه في الدنيا ويهذِّب أخلاقه.