|
الجزيرة - وهيب الوهيبي
تجمع وزارة العدل يوم غد السبت ضمن 11 جلسة علمية في «الملتقى العلمي الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة «» أكثر من 47 من النخب العلمية المحلية والعربية تشمل أعضاء هيئة كبار علماء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمختصين في الشأن العدلي ورجال الإعلام وعلم النفس والاجتماع.
ويناقش الملتقى الذي يرعاه وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على مدى ثلاثة أيام متتالية موضوعات تتناول تحديد مفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها العديد من المحاور منها مفهوم العقوبة وأنواعها، حقيقة العقوبات البديلة ، أنواع العقوبات البديلة، تنفيذ العقوبات البديلة ، دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة، العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة، آثار العقوبات البديلة، تجربة المملكة وبعض الدول في تطبيق العقوبات البديلة, دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب وعرض للتجارب العربية والدوليــــة. وذلك للوصول لتحديد دقيق لمفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها. ويحضر الملتقى المتخصصون في العقوبات والجنائيات وأصحاب الفضيلة القضاة وأصحاب الاختصاص
فيما تخصص الجلسة الأولى للافتتاح فيما تكون الأخيرة للتوصيات، وفي الجلســــات الأخرى تتم مناقشة البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين وتلقي المداخلات الخاصة بها.
وتستهل جلسات الملتقى بجلسة التي تعنى بمفهوم العقوبة وأنواعهـا يرأسها معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ، ويشارك فيها معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.
ويرأس الجلسة الثانية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود الأستاذ بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية حيث تناقش حقيقة العقوبات البديلة بمشاركة عدد من القضاة.
أما الجلسة الثالثة التي يرأسها رئيس تحرير عكاظ محمد بن فرج التونسي ستناقش أنواع العقوبات البديلة بمشاركة عدد من الحقوقيين والأكاديميين والقضاة من عدد من الجامعات العربية.
أما اليوم الثاني فستكون الجلسة للحديث عن تنفيذ العقوبات البديلة برئاسة عميد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني ويشارك فيها عدد من الخبراء العربيين والمستشارين من عدد من الدول العربية.
وعن الجلسة الثانية لليوم الثاني فستخصص لمحور دور الجهات ذات العلاقة بتنفيذ العقوبات البديلة ، برئاسة معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله يشارك فيها عدد من منسوبي القطاعات الأمنية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
أما الجلسة الثالثة لليوم الثاني فيرأسها معالي مستشار سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأستاذ الدكتور ساعد العرابي الحارثي وتتحدث عن العلوم ذات الصلة بتطبيق العقوبات البديلة ويشارك بها عدد من الإعلاميين والمختصين في علم الاجتماع وعلم النفس.
ويحتوي اليوم الثاني من الملتقى على جلسة رابعة تناقش السياسة الجنائية والعقوبات البديلة برئاسة معالي وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي. وتستعرض الجلسة السياسة الجنائية ودورها في تحديد العقويات التعزيرية والعقوبات البديلـــة ضمن المؤتمرات الدوليـــة وأهمية التناول الإعلامي لمبادئ السياسة الجنائية والعقوبات البديلة. ويستعرض تلك المحاور عدد من أعضاء هيئات التدريس بعدد من جامعات مختلفة وعدد من الإعلاميين.
فيما تستهل جلسات اليوم الثالث بجلسة تتطرق عن آثار العقوبات البديلة بمشاركة عدد من المتخصصين برئاسة الدكتور صالح بن زابن البقمي عضو مجلس الشورى والأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي. بمشاركة عدد من أعضاء هيئات التدريس وعدد من منسوبي العدل.
أما الجلسة الثانية لليوم الثالث فتستعرض تجارب في تطبيق العقوبات البديلة ويرأسها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن محمد الغزي عضو المجلس الأعلى للقضاء حيث تستعرض من خلالها تجربة دولة قطر وتجربة دولة المغرب وتجربة دولة الجزائر إضافة إلى تجربة المملكة العربية السعودية.
وتأتي الجلسة الثالثة لليوم الثالث لاستعراض دور مراكز الرعاية والتأهيل في تطبيق العقوبات البديلة حيث يرأس الجلسة الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ وتناقش بمشاركة عدد من المتخصصين في ذكر أدوار مراكز الرعاية والتأهيل والمستشفيات واللجان. وتختتم الجلسات برصد استعراض التوصيات في جلسة يرأسها عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل يتلو فيها النتائج للمناقشات والمداخلات والبحوث والأوراق العلمية المطروحة ضمن الملتقى بمشاركة عدد من المستشارين.