الجزيرة - الدمام :

ذكر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن التحديات التي تواجه جهود تنمية الصادرات الخليجية تزداد تعمقاً إذا ما أخدنا بالاعتبار المستجدات الاقتصادية الدولية والمتمثلة في استمرار عدم الاستقرار في أسواق النفط وتذبذب أسعاره، مع زيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية وتأخر الانتعاش في العديد من الاقتصاديات الرئيسة في العالم مع تفاقم أزمة الديون الأوروبية والأمريكية، وتطورات الأوضاع السياسية العربية، وأشار نقي إلى تعاظم دور القدرات العلمية والتقنية في تحديد المزايا النسبية للتجارة الدولية، وبالتالي تراجع الأهمية النسبية للموارد الطبيعية وتصاعد المنافسة الدولية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وتحول معظمها لمناطق جديدة من العالم مثل منطقة جنوب شرق آسيا، وكذلك بروز دور منظمة التجارة الدولية وما يتبعها من اتفاقيات وإجراءات وانفتاح الأسواق العالمية وتزايد الاتجاه نحو العولمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري للمديرين والمسئولين التنفيذيين للغرف العربية والغرف المشتركة الذي عقد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض مؤخراً تحت رعاية وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل. وأكد نقي على ضرورة تنمية وتنويع الصادرات التي تعتبر من القضايا الرئيسة في الاقتصاديات الخليجية وذلك انطلاقا من دور نشاط التصدير في توسيع وتنويع القاعدة، الإنتاجية لدول المجلس وتدعيم موازين مدفوعاتها وتوفير فرص العمل لأبناء شعوبها، وقال: لا نبالغ بالقول إن 80% من أنشطة وفعاليات الاتحاد تصب بصورة مباشرة وغير مباشرة في الترويج وتشجيع صادرات القطاع الخاص في دولنا الخليجية.

واستعرض نقي أهم أهداف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مثل تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص الخليجي في ممارسة النشاطات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية لدول المجلس بما يتطلبه ذلك من العمل على دعم القدرات التصديرية والتسويقية لمؤسسات القطاع الخاص، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً لتعزيز المصالح المتبادلة بينهما بما يتطلبه ذلك من العمل على التوسع في عقد الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والجماعية، وتطوير علاقات التعاون مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تقديم مجموعة من التسهيلات والخدمات المساندة والمتخصصة التي يحتاجها القطاع الخاص لتسهيل ممارسته النشاطات الاقتصادية.

وفي ختام كلمته أشار نقي إلى أهمية تفعيل منطقة التجارة العربية الكبرى للاستفادة من تجارب مختلف الدول الصناعية بشكل عام وتجربة دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الصناعي بشكل خاص وأثرها في خلق العديد من فرص العمل في الوطن العربي فلا بد من التأكيد على أهمية رفع الإجراءات الروتينية أمام تنقل العمالة العربية، وإلغاء العراقيل أمام التمويل المالي والفني، وتعزيز دور شباب الأعمال في جعله رائد أعمال.. كما خرج اللقاء بعدة توصيات تخص تنمية الصادرات العربية ورفع قدراتها التنافسية، وتطوير وتحديث الغرف ودورها لمواكبة التطورات. حيث أكد عبد الرحيم نقي أن المنظمات والغرف والهيئات تلعب دوراً مهماً في تطوير وزيادة الصادرات الصناعية العربية في ظل استمرار اعتماد الدول العربية على النفط الذي يشكل نحو 75% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية في الدول العربية، كما يسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والذي سجل بنهاية عام 2009 نحو 1.7 تريليون دولار، حسب دراسة لصندوق النقد العربي.