جنيف - (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنها تريد تسريع العملية القضائية مع تونس ومصر لإعادة أموال الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي وحسني مبارك.وقال رئيس إدارة القانون الدولي العام فالنتان زيلويغر لوكالة الأنباء السويسرية «اي تي اس» إن سويسرا هي في المرتبة السابعة مالياً في العالم، وهي في المرتبة الأولى في مجال إعادة أموال سرقها طغاة. وكانت برن قد جمدت مطلع العام 60 مليون فرنك سويسري (48.7 مليون يورو) من الودائع التونسية و410 ملايين فرنك سويسري من الودائع المصرية و650 مليون فرنك من الودائع الليبية و45 مليون فرنك من الودائع السورية. وأوضح زيلويغر خلال مؤتمر صحافي أن قيمة هذه الأموال قد تتغير مع سعر صرف الفرنك. يُشار إلى أن القوانين المتبعة في سويسرا تتيح لها التحرك بشكل أسرع من الدول الأخرى ولكن المشاكل التقنية معقدة.

وأضاف زيلويغر أن سويسرا على استعداد لإرسال بعثات خبراء ماليين وقانونيين لتسريع الإجراءات. وأشار إلى أنه «ليس مستغرباً أن لا تكون مصر قد عمدت بعد إلى تشكيل لجنة تحقيق حسب معايير القانون السويسري». وقال أيضاً إن «التحقيقات معقدة جداً ولكني واثق من أننا سنتوصل إلى إقامة علاقة مع مصر قد تؤدي إلى استعادة الأموال». وبالنسبة لتونس، قال: «يجب بناء مهارة ولكن هدفنا هو إعادة سريعة للأموال» مضيفاً مع ذلك أنه ينتظر مراجعات من جانب المعنيين.