تستمر المعاناة مع العمالة المنزلية خصوصاً هروب الخادمات فهي مشكلة أزلية موجودة منذ أكثر من عشرين عاماً وفشلت معها كثير من الحلول حيث تفشت هذه الظاهرة وانتشرت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة، ومع تكبد الأسر المبالغ الكبيرة في الحصول على التأشيرة ومصاريف استقدام الخادمة أو شرائها، وما إن تأتي الخادمة وتقضي فترة التجربة حتى تفاجأ الأسرة بهروبها.

كما أن أسباب الهروب لم تعد تتعلق بسوء المعاملة للخادمة أو عدم تأقلمها مع الحياة الجديدة ولجوئها إلى سفارة دولتها لإعادتها لبلادها، بل لأن ذلك الهروب تم استغلاله من ضعاف النفوس للعمل الخاص لدى الغير برواتب عالية وشروط مفروضة.

ونحن هنا لا نتحدث عن هذه الظاهرة كونها منتشرة في المجتمع بل لأنها تمثل خطراً كبيراً على المجتمع من الناحية الأخلاقية والمادية فلابد من وضع حلول لها وبشكل سريع. إن بعض هذه الحلول تتمثل في عمل برنامج تأميني لشركات التأمين للتأمين على عدم هروب الخادمات على ألا يزيد عن 100 ريال سنويا وإلزام مكاتب الاستقدام بذلك كما لا نغفل الدور الكبير للإعلام بالتثقيف الإعلامي بتوعية المجتمع بعدم التعامل مع الخادمات الهاربات وعدم إيوائهن وتوضيح الموقف الشرعي والقانوني من ذلك ويأتي الدور المهم للجهات المعنية من وزارة الداخلية ووزارة العمل بمتابعة البلاغات المقدمة وعدم إهمالها حتى يتمكنوا من إلقاء القبض على الخادمات الهاربات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهن.

كما يجب منع مكاتب الخدمات العامة من بيع الخادمات والتعامل معهن ووضع قوانين صارمة لذلك كما نناشد حميع أطياف المجتمع بالتكاتف وعدم التعامل مع الخادمات الهاربات بأي شكل من الأشكال وذلك للمصلحة العامة لبتر هذه الظاهرة من مجتمعنا.

* عضو المحكمين السعوديين

عضو جمعية حقوق الإنسان الدولية

عضو اتحاد المحامين الدوليين والعرب