في يوم الثلاثاء 13 سبتمبر نُشر في «الجزيرة» انتقاد مجلس الشورى للتقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية لعام 1431 - 1432هـ من حيث إغفاله لقضايا هامة وعلى رأسها «الفقر».. لم يشر إلى الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر الصادرة في عام 23هـ والسؤال لماذا؟.. لكن سيكون تعليقي حول التقرير هو ما يحز في نفس كل المعاقين في الوطن، حيث اتضح حجم الفجوة بين الخدمات التي تقدمها الوزارة والواقع منها لخدمة المعوقين، فالمعاق مثلاً لو طلب كرسياً عادياً متحركاً لاستغرقت العملية سنوات بعد تقديمه الطلب إلى أقرب مركز له برغم وجود ملف خاص له في أحد مراكز الرعاية في أنحاء الوطن.. حيث تُعاني الوزارة من المركزية بحيث تشرف الوزارة نفسها حتى على منح المعاق كرسياً بسيطاً بشكل يعطل المحتاج لأشهر طويلة، فلماذا لا تتخلى الوزارة عن المركزية في الأمور البسيطة وتدع لفروعها في المناطق والتي فيها أناس أكفاء وهم الأقرب للمعاق ولديهم مستندات رسمية توضح مدى حاجة المعاق للخدمات الفورية بما يتناسب مع ظروفه المدروسة من خلال مراجعاته المتعددة للمركز؟.. وقد لمست إحراجاً لجميع موظفي مركز الرعاية بالبكيرية من عدم قدرتهم على التغلب على بيروقرطية الوزارة وأنا أراجعهم منذ عام لطلب كرسي متحرك يحتاجه المعاق المسجل لديهم رسمياً، فالعشم كان أن يُرسل الكرسي، بل وأهم من الكرسي إلى منزل المعاق دون عناء ولا تعطيل لا مبرر له.. ولو نظرنا لوضع ذوي الاحتياجات الخاصة في الدول الراقية، فلهم تقدير واحترام وخدمات شاملة لا تُقارن مع الأسف بما تفعله وزارة الشؤون الاجتماعية عندنا.

صالح عبد الله العريني - محافظة البدائع