يدور الحديث هذه الأيام حول إيقاف المميزات المالية والإدارية التي سبق للجامعات أن منحتها لأساتذتها وكوادرها بدلات: التعليم، والحاسب الآلي، والناشئة النائية، والندرة. وبدأت بعض الإدارات المالية تسرب مثل هذه الإجراءات التي وضعت من أجل تحفيز الحاصلين على الدرجات العليا للانضمام للجامعات... هذه الحوافز مثل حوافز أخرى يحصل عليها معظم أصحاب المهن من: الأطباء، الفنيين، والمهندسين، والقضاة، والمعلمين، والعسكريين وأصحاب الوظائف العليا والمهن التي تعرض للضرر ومقابلة الجمهور والميدان.. إذن لماذا أساتذة الجامعات يعاد النظر في حوافزهم دون غيرهم من أصحاب المهن... هذا استفزاز لا مبرر له في وقت لا يحتمل الاستفزاز. العالم من حولنا يحترق بنار أو ربيع التغيير وبعض الجهات التنفيذية في القطاعات الرقابية والاستشارية وحتى من إدارات الجامعات تسعى إلى تضييق الدوائر على أساتذة الجامعات وتحاول تجريدهم من حقوقهم في الحصول على البدلات مثل باقي المهن...
أساتذة الجامعات يشار إليهم دائماً بأنهم النخب المثقفة وأنهم أصحاب الآراء التنويرية وأنهم قادة المجتمع لكن من جانب آخر تتم معاملتهم إدارياً معاملة قد لا تتناسب والصفة أو السمة العالمية التي يحظى بها أساتذة الجامعات في المؤسسات التعليمية العالمية... البدلات أصبحت نوعاً من الضغوط والتضييق على استمرارهم، وأصبحوا مهددين بين الحين والآخر في إيقاف البدلات وجعلهم عرضة (للتهكم) من قبل المهن الميدانية الأخرى... فبدلاً من تثبيت الحوافز ضمن سلم الرواتب (الأساسي)، يتم مساومتهم وجعلهم في وضع استجداء واستعطاف الجهات الإدارية لاعتمادها سنوياً وتتم عبر إجراءات تمرر على الجهات الإدارية والموظفين وكأن أستاذ الجامعة حالة منفردة أو في وضع مخالف...
كان يجب أن تكون البدلات حقوقاً وليس شفاعات وعطايا واستجداء... وكان يجب أن تكون من أساس الراتب وتثبت، لكن من قيل عنهم النخب وقادة الفكر والرأي وبيت الخبرة وأساتذة من كانوا من: الأطباء والمهندسين والقضاة. نجدهم اليوم عرضة لفقدان حوافزهم تحت مبررات الاكتفاء وتشبع الكليات من أعضاء هيئة التدريس.
ففي الوقت التي بدأت الجامعات تأخذ هيكليتها الأكاديمية قياساً بالسابق حيث كان تسرب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات عنوان للمرحلة السابقة, هناك من يدفع في اتجاه تقليص البدلات وخلق أزمة جديدة مع النخب المتعلمة والمثقفة.
