القاهرة- مكتب الجزيرة- على فراج-وكالات

قدم حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء المصري ووزير المالية امس الثلاثاء استقالته الى رئيس الحكومة عصام شرف وذلك على ضوء خلفية أحداث ماسبيرو وما ترتب عليها من إخلال شديد بامن المواطنين ويأتي قرارالببلاوي، وهو احد نائبين لرئيس الوزراء، بعد المواجهات الدامية التي جرت بين المسيحيين وقوات الامن الاحد والتي اوقعت 25 قتيلا واثارت الغضب على ادارة الجيش للمرحلة الانتقالية.

من جهتها نفت الحكومة المصرية على لسان متحدثها الرسمي محمد حجازي امس الثلاثاء تقريرا بأن الحكومة بأكملها قدمت استقالتها.

وكانت قناة الجزيرة الفضائية التلفزيونية قالت في خبر عاجل لها إن رئيس الوزراء عصام شرف وضع استقالة الحكومة تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد. ولكن حجازي نفى التقرير مضيفا أن الحكومة مستمرة في عملها.

على صعيد آخر بدأت السلطات المصرية الثلاثاء التحقيق في المواجهات الدامية التي حدثت بين المسيحيين ورجال الامن الاحد وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم حكومة رئيس الوزراء عصام شرف بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق على الفور للتحقيق في المواجهات التي شهدها وسط القاهرة الاحد واسفرت عن جرح حوالي 300 شخص ايضا. وامضت القيادات السياسية والدينية الاثنين مجتمعة لبحث الازمة وسط مخاوف من انتشار العنف الطائفي الذي يهدد العملية الانتقالية الهشة التالية لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وكانت مواجهات وقعت الاحد خلال تظاهرة لاقباط كانوا يحتجون على احراق احدى كنائسهم في محافظة اسوان (جنوب). واتهم التلفزيون الرسمي المتظاهرين باطلاق النار ما ادى الى مقتل ثلاثة جنود من الجيش تلاه اندلاع معارك بين المسيحيين والمسلمين لاحقا في المساء. لكن الاقباط الغاضبين زعموا ان القوى الامنية هاجمت المتظاهرين واقتحمت بآلياتها الحشود فدهست عددا من المتظاهرين. وشارك آلاف الاشخاص مساء الاثنين في كاتدرائية الاقباط بالقاهرة في تشييع 17 من المتظاهرين الذين قتلوا الاحد. وحملت النعوش الـ17 خلال مسيرة من المستشفى القبطي بوسط القاهرة حيث شرحت الجثث، حتى كاتدرائية الاقباط في حي العباسية بالقاهرة، حسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وبدأ المحققون العسكريون استجواب 25 شخصا يشتبه في ضلوعهم في المواجهات. من جانب آخر قرر «اتحاد شباب الثورة»، مقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة احتجاجًا على ما وصفه بإصرار المجلس العسكري علي عدم تغيير قانون مجلس الشعب الجديد وقانون الدوائر الانتخابية واللذين لن يحققا بصيغتيهما الحالية تمثيلا نيابيا كاملا للشعب المصري.