منذ القرار الملكي الكريم القاضي برفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، والجدل يدور حول وزارة التربية والتعليم بالنسبة لهذه المدارس، بسبب قيام الكثير منها برفع رسوم الطلاب والطالبات، خاصةً مع ماراثون نقل الطلاب والطالبات، أو تسجيل الجدد منهم بين المدارس، سواءً كانت حكومية أو أهلية أو عالمية، ما فتح صندوق الشكاوي وباب التذمر بين أولياء الأمور من جهة وملاك المدارس أو القائمين عليها من جهة أخرى، قبل بداية العام الدراسي الحالي (1432/ 1433هـ)

بسبب مسألة تسليم وثائق الطلاب والطالبات وشهاداتهم، خاصةً بالنسبة للمدارس الأهلية، التي تشترط تسديد الرسوم أو المخالصة المالية لاستلام النتيجة الدراسية، أو تسليم ملف الطالب أو الطالبة. هذه المسألة التي أدت إلى صدور قرار وزارة التربية والتعليم الذي يمنع أصحاب المدارس الأهلية من التحفظ على ملفات وشهادات الطلاب والطالبات المتعثرين عن سداد الرسوم الدراسية. إلا أن هذا القرار تم نقضه عن طريق ديوان المظالم الذي منح المدارس الأهلية حق احتجاز شهادات المتعثرين عن سداد الرسوم. (انظر الجزيرة عدد 13194).

لكن السؤال: هل انتهت هذه القضية؟ قطعاً لا. والسبب أن المشكلة ليست في تعثر سداد الرسوم من قبل الأهالي أو التحفظ على الشهادات والملفات من قبل المدارس. إنما في عدم قيام (التعليم الأهلي) في وزارة التربية والتعليم بما يمنع حدوث هذه المشكلة أساساً، وذلك بمراقبة مستويات مبالغ رسوم المدارس الأهلية، التي ترتفع كل عام دون أية مبررات مقنعة، ناهيك عن الرسوم الإدارية التي تفرضها كثير من المدارس الأهلية عند تسجيل أي طالب أو طالبة، تصل في بعضها إلى (2000 ريال)، رغم أن عملية التسجيل لا تتجاوز تعبئة خانات في برنامج حاسب آلي لا يتعدى وقت تنفيذها بضع دقائق. وعليه فإن التحكم ومراقبة مسألة أسعار رسوم المدارس الأهلية لن يكون ناجحاً أو فاعلاً إلا إذا ارتبط بمسألة (تصنيف) المدارس الأهلية إلى فئات معينة، بحيث تخضع كل مدرسة لتقويم دقيق يشمل موقعها ومساحتها والمراحل الدراسية التي تغطيها، والطاقة الاستيعابية للطلاب أو الطالبات، ومستوى جودة المباني والملاعب والتجهيزات، وحجم الأنشطة وتنوع الخدمات التي تقدمها وغير ذلك، فضلاً عن السمعة العلمية والتعليمية والتربوية للمدرسة استناداً إلى تاريخها وسجلات الرصد والتقويم الخاصة بها الموجودة في وثائق وملفات الوزارة أو الإدارة التعليمية للمنطقة. ومن ثم يُحدد مبلغ الرسوم وفقاً للفئة التي تنتمي لها هذه المدرسة أو تلك. وعقب ذلك توضع الشروط والضوابط التي تحفظ حقوق المدرسة، من خلال نظام محاسبي يكون تحت إشراف مؤسسة النقد ووزارة التربية والتعليم، ويربط بين الحسابات البنكية لأولياء الأمور وحسابات المدارس الأهلية. بحيث لا يحق لأي مدرسة أن تستقطع حقوقها المالية من حساب ولي أمر الطالب الممتنع عن السداد بطريقة التقسيط المنظم.