كان قرار إحالة قضايا الملكية الفكرية وقضايا النزاع الإعلامي إلى وزارة الثقافة والإعلام، قراراً موضوعياً، إذ سينظره هناك اختصاصيون في هذا المجال، بمشاركة متخصصين في القضايا الشرعية، بدل أن تحال القضايا إلى المحاكم إلى تنظر في مئات القضايا، من قتل وسرقة واغتصاب.

وحينما نلفت النظر إلى موضوعية القرار، فإننا نأمل أن يسهم في تسريع إيقاع النظر في القضايا، لا أن يكون معطّلاً لها. فكما أن الناس يشتكون من طول الإجراءات القضائية في المحاكم، فيجب أن نلمس سرعة البت في القضايا الإعلامية، وإلا ما فائدة مثل هذا القرار. وفي رأيي، أن الآلية المتبعة اليوم في الجهة المسؤولة عن الخلافات الإعلامية والملكية الفكرية، يجب أن تتغيّر بالكامل، بحيث يتم الجلوس مع طرفي النزاع، وسماع ما لديهما من أدلة إثبات أو نفي، ثم مداولة الحكم بين المختصين، ثم الإدلاء بالرأي. وهكذا، سنجعل القضية تأخذ وقتاً سريعاً وقراراً حاسماً، مما سينعكس إيجاباً على أصحاب الحقوق في الأوساط الفكرية والإعلامية. وسيفكر من يحاول أن يسرق كتاباً أو مقطعاً من كتاب، أو يلطش فكرة تلفزيونية أو سينمائية، ألف مرة قبل أن يتجرأ على هذه الفعلة، لأنه سبق أن شاهد الجهة المختصة وهي تصدر أحكامها السريعة فيمن سبق أن سرق أو لطش. أما إذا استمر الحال، كما هو عليه الآن، فإن أي سارق، سيقول كما يقول بعض محترفي السرقة:

- ما حولك أحد!!