كان الحركيون الإسلامويون، والمصريون منهم بالذات، يعتبرون جائزة نوبل لا تُعطى إلا لغايات (تغريبية) تآمرية بحتة، وليس لديهم في ذلك شك؛ فعندما منحت هذه الجائزة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وهو ما يراه الإسلامويون المصريون وغيرهم عدواً لهم، قللوا من قيمة نيله لهذه الجائزة ذائعة الصيت والرفيعة المكانة؛ بل إن هناك من اعتبر أن حصوله عليها دليلٌ لا يعلو عليه دليل يُثبت أن نجيب محفوظ خادم للغرب، متفانٍ في تنفيذ مؤامراتهم، يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى (تغريب) المجتمع المصري، وإبعاده عن ثقافته الموروثة، ومجده التليد؛ لذلك كافؤوه - كما يدّعون - على جهوده (التغريبية) بمنحه الجائزة، مكافأة له وتشجيعاً للآخرين على أن يسلكوا مسلكه في (تغريب) مجتمعاتهم. وقد ردد مثل هذه الأقوال كثيرٌ من الإمعات، وكأنها حجة فضحت هذا الكاتب التغريبي الذي اتخذ من أدباء الغرب ومناهجهم منحاً له ولأدبه، ولم يسر على ما كان عليه الآباء والأجداد من العرب والمسلمين.
وعندما نالت جائزة نوبل اليمنية (توكل عبدالسلام كرمان) اختلف الوضع تماماً؛ فالفائزة ناشطة (إخوانية)، تنتمي حركياً إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثل تيار (الإخوان المسلمون) في اليمن، كما أنها عضو في مجلس شورى الحزب؛ أي أنها حركية إخوانية بامتياز. وجاء في تبرير منحها الجائزة مشاركة مع رئيسة ليبيريا ألين جونسون سيرليف، والناشطة في مجال حقوق المرأة الليبيرية ليما غبويه: (أن الجائزة منحت للنساء الثلاث لكفاحهن السلمي من أجل سلامة المرأة وحقوقها في المشاركة الكاملة في أعمال بناء السلام). وقد بارك تيار الإخوان سواء في اليمن، أو في غيره من الدول العربية، لهذه المرأة نيلها الجائزة، واعتبروا أنها دليل لا يعلوه دليل على تفوقها، وقدرة المرأة المسلمة على خدمة المجتمع والارتقاء به.
هنا يتضح جلياً الكيل بمكيالين؛ فعندما نال الراحل نجيب محفوظ جائزة نوبل اعتبروها جائزة (تغريبية)، هدفها مكافأته على تغريبه لمجتمعه. وعندما نالتها هذه المرأة الإخوانية عادوا واعتبروها دليلاً على تفوق المرأة المسلمة، وتقديراً المجتمع الدولي لها ولجهودها المتفوقة في خدمة مجتمعها؛ أي أن القضية ليست قضية مبدأ، بقدر ما هي قضية (تكتيك حركي)؛ فإذا كانت تصب في المصلحة الحركية أصبحت دليلاً على التفوق، وإذا كانت لا تخدم مصالح الحركة أصبحت دليلاً على العمالة و(التغريب)!
وخرافة (التغريب) أصبحت حجة من لا حجة له، ودليل يلجأ إليه المفلسون عندما يعوزهم الدليل. أحد طلبة العلم السعوديين اعتبر مؤخراً أن مجرد تعيين أعضاء المجالس البلدية من خلال الانتخاب أمر (محرم) ولا يجوز، ولم ينسَ أن يجعلها - أيضاً - ضرباً من ضروب (تغريب) المجتمع والعياذ بالله!. غير أن الذي ربما (يجهله) طالب العلم هذا أن المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - كان أول من أقر انتخابات المجالس البلدية في المملكة، ولم يُذكر أن أحداً من العلماء آنذاك قد اعترض على مثل هذه الخطوة أو كرهها، فضلاً عن أن يُحرمها، أو يعتبرها ضرباً من ضروب (التشبّه) بالغرب؛ وأين طالب العلم هذا من أولئك، أو أين الثرى من الثريا؛ أما السبب فلأن علماءنا حينئذ لم يُسلموا قيادهم إلى من حولهم من الشباب الحركيين، فيزينون لهم البيانات، وتصعيد الأمور لغايات سياسية حركية لا تخفى على الحصيف؛ كما لم يكونوا - رحمهم الله - بالمخادعين، لكن المخادعين لا يخدعونهم؛ أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لستُ بالخِبِّ، ولا الخِبُّ يخدعُني)؛ وهكذا كان أفذاذ الرجال.
إلى اللقاء.
