الجزيرة - سعد العجيبان :

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور وليد هاشم المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية بعرض حساباتها الختامية على المجلس إثر الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بالمؤسسة في عامي 2008-2009م.

وقال د. هاشم خلال توصية تقدم بها ضمن مناقشة التقرير السنوي للخطوط السعودية لعام 1428- 1429-1430هـ، إن التقرير يشير إلى أن المؤسسة تكبدت خسائر في عام 2008م تقدر بملياري ريال، بينما بلغت الخسائر ما يقدر بمليار ريال في عام 2009م.

وتساءل د. هاشم عن إمكانية تكبد أي خطوط جوية في العالم هذه الخسائر الكبيرة خلال عامين، مشيراً إلى أن التقرير لم يبين ما إذا كانت الخسائر ناتجة عن ارتفاع في تكاليف أو إدارة وتشغيل الخطوط السعودية، متسائلاً عن استمرار تكبد تلك الخسائر دون معالجة للخلل بشكل جذري.

وأضاف أن الخسائر قد تكون بسبب أعباء تمويلية لمديونيات ضخمة على المؤسسة، فلا بد من زيادة رأس مالها بمليارات إضافية لإزالة تلك الأعباء، وربما بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج أو بسبب انخفاض الإيرادات والمبيعات وكل من هذه الأوجه تحتاج لجوانب محددة من العلاج يختلف كل منها عن الآخر.

ومضى د. هاشم في القول إنه لا يمكن إيجاد الحلول دون معرفة وتحديد مواطن الخلل، مشيرا إلى أنه إذا تم دعم المؤسسة برأسمال معين بينما تكون المشكلة في ارتفاع تكاليف إدارتها وتشغيلها فإن الخسائر سوف تستمر ولن تستجيب لأي دعم أو زيادة في رأس المال ومن ثم العودة إلى نقطة الصفر.

وأكد د. هاشم الحاجة الملحة إلى توضيح الصورة بالاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط السعودية لتحديد مواطن الخلل ومن ثم معالجتها، معرباً عن أسفه لعدم تمكن المؤسسة من تحقيق أرباح منذ سنوات طويلة، مما يستدعي الوقوف عند إجمالي حجم الخسائر، فأي كيان يخسر سنوياً بالمليارات لا بد أن يتوقف.. سواء كانت الخطوط أو غيرها، ومع استبعاد هذا الخيار لا بديل له إلا الدعم في الوضع الخالي، طالما لم يتم تحديد مواضع الخلل.

واستشهد د. هاشم بشفافية معظم الخطوط الجوية العالمية فيما يتعلق بالإفصاح عن حساباتها الختامية، الأمر الذي يحتم على الخطوط السعودية الإفصاح عنها لمجلس الشورى لتحديد كيفية معالجة الوضع.

وبعد إيضاح من رئيس مجلس الشورى واعتذار من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن عدم قبول التوصية، مدعم بإيضاح من عضو المجلس ورئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور عبد الله العبد القادر تبين أن الحسابات الختامية لا تقدم لمجلس الشورى ضمن التقارير السنوية للمؤسسات العامة، وفقا للمادة الـ29 من نظام مجلس الوزراء، إثر ذلك أرجأ رئيس مجلس الشورى النظر في التوصية الإضافية المتعلقة بطلب الاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط السعودية مرجعا ذلك إلى أنه من اختصاص مجلس الوزراء.