الجزيرة - محمد الخالدي

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ما زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، وقال الدكتور محمد الجاسر، إن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة منخفضة جداً، حيث بلغ نصيب إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي هو جزء منه نحو 33% في حين ساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الياباني بنسبة 64,3% في اليابان و43,3% في إسبانيا و56% في فرنسا و44% في النمسا و50% في الولايات المتحدة الأمريكية وعزى الجاسر تواضع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بالمملكة إلى ضخامة القطاع النفطي والقطاع العام وأنهما يمثلان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي. جاء ذلك خلال تدشينه أمس مشروع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مشروع «تقييم»والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت في الاقتصاد السعودي. وقال الجاسر: يأتي مشروع سمة كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة. فلدينا اليوم تمويل الشركات التي وصل حجم تمويلها الممنوح من قبل المصارف في نهاية الربع الثاني من 2011م ما يربو على 800 مليار ريال، وتمويل الأفراد الذي وصل إلى نحو 217,5 مليار ريال، وتمويل القطاع العام الذي بلغ في نفس الفترة نحو 250,5 مليار ريال، ونسعى من خلال «تقييم» إلى جعل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافداً من روافد التمويل في القطاع المصرفي ليحقق أهداف التنمية التي تسعى المملكة لتحقيقها للاقتصاد السعودي». مشيراً إلى أن المشروع يمثل انطلاقة حقيقية لتوحيد جهود القطاع في التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم. وأشار الجاسر إلى أن الواقع الفعلي يؤكد على أن المنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تمارس دوراً هاماً في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية، ونوه المحافظ بأنها تُعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأضاف الجاسر: نحن في المملكة لسنا بعيدين عن هذا، حيث أولت حكومة المملكة هذا القطاع أهمية كبيرة وحثت كافة الأطراف ذات العلاة على دعم هذه المنشآت». من جهته أكد الرئيس التنفيذي لـ(سمة) أن المشروع الجديد هو آخر المشاريع التي تدشنها سمة، كأول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاماً كاملاً 2009 – 2010م. وقال المبارك: «تنبع أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال المبارك: 99% من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها إما لأفراد أو لذات مسؤولية محدودة. وحول أهداف المشروع قال المبارك: يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية»، مشيراً إلى أن فكرة المشروع بدأت في سمة منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بكافة الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكاليات التي تواجهه سواءً التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية». وأشار الرئيس التنفيذي لسمة أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض لتلك المنشآت نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحول النتائج المتوقعة من المشروع أشار المارك الى أنه يوفر نموذجاً دقيقاً يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن المنشآت من الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة. وقال المبارك: «يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة». وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع تقييم حساباته، أشار المبارك إلى أن العوامل التي يعتمد عليها تقييم كثيرة، منها العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، وصافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والتركيز الإستراتيجي، والتعرض للسوق، ومعدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية والضوابط التشغيلية، واستمرار فريق الإدارة، والمصداقية الإستراتيجية ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاك وغيرها، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام. وأضاف المبارك: تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلبية المنشآت القائمة، وأكبر موظف تقريباً لغير السعوديين في الغالب علاوة أن هذا القطاع مشتت وغير منظم ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف نظراً لمخاطر التمويل العالية».