في هذا الموقع، وعبر هذه الزاوية ذكرت بأن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأحقية المرأة السعودية في الحصول على عضوية مجلس الشورى، وعضوية مجالس البلديات والمشاركة في انتخابات تلك المجالس ترشيحاً وتصويتاً هو بوابة اكتمال حصول المرأة السعودية على كافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الضوابط الشرعية، إذ إن قرار عضوية المرأة السعودية في مجلس الشورى والمجالس البلدية هو استكمال لحق سياسي واجتماعي يُعد الأعلى سقفاً في هذه الحقوق ليس في المملكة بل وفي كل المجتمعات. والمنطق يقول إنه إذ حققت الأعلى والأقصى فإن تحقيق دون ذلك أسهل ومتيسر ويأتي بصورة متدرجة دون أي ضجيج.. وهذا ما يحصل الآن في المملكة، التي حفزت قرارات الملك ونظرته الحضارية المتوافقة مع الشرع والخلق الإسلاميين، حفزت الشرائح والمؤسسات ورجال الأعمال والمحلات التجارية على أخذ المبادرة وفتح المجال لعمل المرأة في مواقع ظلت ولوقت طويل مقفلة أمامها رغم مناسبتها لعمل المراة، فقد أعلنت شركات وطنية عن توفر أكثر من 300 وظيفة شاغرة للفتيات للعمل على وظيفة بائعة وكاشيرة ومديرة معرض وتنفيذيات.

هذه الوظائف المقدمة للفتيات للعمل في بيئة تتناسب مع طبيعتها وتتعامل مع بنات جنسها لا شك بأنها ستضخ دماء جديدة في سوق العمل السعودي، وتنفع العديد من الفتيات السعوديات اللاتي يعانين من البطالة وتساعد الكثيرات من إشباع حاجتهن ومساعدة أسرهن التي تحتاج إلى مساعدتهن وتنتظر اليوم الذي تشارك فيه الفتاة في مصاريف الأسرة.