لقد مضى أكثر من عام و نصف على إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية و الطاقة البديلة, و كان من أهم أهدافها حسب رأيي المتواضع التطوير و الإشراف على تطبيق إستراتيجية و طنية للطاقة البديلة في المملكة العربية السعودية بما فيها الطاقة النووية و استخداماتها المدنية و الطاقة الشمسية, و ذلك للحد من الارتفاع المضطرد لاستهلاك الطاقة الأحفورية (البترول و الغاز الطبيعي) الضروري لتلبية النمو المحلي للطاقة الكهربائية و تحلية المياه الناتج عن تسارع النمو الاقتصادي و السكاني للمملكة العربية السعودية.

كنا قبل عامين نتحدث عن استهلاك محلي للبترول يقدر بمليونين برميل في اليوم و بزيادة سنوية 5-10% في السنة, و أصبحنا اليوم نتحدث عن استهلاك محلي يقدر بأكثر من مليونين و 400 ألف برميل في اليوم أي بزيادة سنوية تعادل 20%. كما كنا نتحدث قبل عامين عن ظاهرة استيراد البنزين و ما زلنا اليوم نتحدث عن استيراد البنزين. كما هو ملاحظ أن هذه الزيادة في الاستهلاك المحلي للطاقة تزيد بكثير عن معدلات النمو السنوي للاقتصاد السعودي الذي يقدر ب 4-5% مما يدل على أن جزءا كبيرا من هذه الزيادة مهدرة أو غير مستغلة بشكل صحيح.

إن المسؤولية المناطة على عاتق هذه المدينة كبيرة جداً ابتداءً بوضع البنية التحتية للطاقة البديلة, و سَن القوانين التي تشجع الاستثمار فيها و القوانين التي تحفز و تنظم استخداماتها من قبل الهيئات و الشركات, بالإضافة إلى المهام المناطة بها المذكورة في نص الأمر الملكي الكريم التي قد تأخذ طابع سياسي أكثر من الطابع التقني. كما أن هناك أهداف استراتيجية أخرى مهمة جداً يجب أن تدرس تتعلق بتطوير الكفاءات السعودية في هذه المجالات العلمية المتقدمة بما فيها استحداث و تطوير بعض المناهج في الجامعات السعودية لتدريس هذه التخصصات و تطوير مجالات البحث العلمي المتعلقة بها.

الحقيقة أن الطفرة النوعية التي حدثت مؤخراً في بلادنا الحبيبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في زيادة الإستثمار و الصرف الحكومي في مجال البحث العلمي و المتمثلة أيضاً في إنشاء بعض مراكز البحوث إبتداءً بجامعة الملك عبدالله للعلوم و التقنية ثم مركز الملك عبدالله للدراسات و البحوث البترولية, و الموافقة على بعض المشاريع المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء من قبل شركة الكهرباء (سكيكو) و بعض الشركات الوطنية مثل شركة أرامكو السعودية و مشروع استخدام الطاقة الشمسية التجريبي لتحلية مياه البحار التي تقوم به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية في مدينة الخفجي لشيء يُدخل البهجة لدى المتخصصين و يزيد من اطمئنانهم على مستقبل بلادنا المباركة و مستقبل صناعة الطاقة السعودية لتحقيق هدفها الإستراتيجي. و لكن هذه الجهود المشكورة مبعثرة هنا و هناك و ينقصها التنسيق الإستراتيجي الذي يجب أن يصب في روافد الخطة الوطنية للطاقة البديلة.

أود أن أنهي هذا المقال بالدعاء بالتوفيق لهذه المدينة و رئيسها معالي الوزير الدكتور هاشم بن عبد الله يماني و مُركزاً في نفس الوقت على أهمية استغلال هذه الطفرة و هذا الفكر الجديد في بلادنا المباركة لبناء البنية التحتية لهذه الصناعة و البدأ من حيث وصلت إليه الدول المتقدمة في هذا المجال خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و دول أوربا الغربية و اليابان و الاستعانة بالخبرات الأجنبية عند الحاجة سواء في الجامعات أو الشركات الخدمية المتخصصة أو مراكز البحوث.