عندما يصدر تنظيم ما فإنه يجب أن يدرس من مختلف الجوانب وأن يلتزم بمعايير توضيحية دقيقة، مثل أن يحدد بالضبط من هي الجهة المسئولة عن تطبيقه، والتأكد من عدم تعارضه وتداخله مع أنظمة أخرى، وإمكانية تطبيقه، وعدم إضراره بالمستهلك أو فئة أخرى لها علاقة وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالنظام. ولأن القرارات تختلط أو تتحول إلى أنظمة نافذة في بعض الحالات، فإنها كذلك حينما تصدر يجب إلزام جهة محددة بدراستها وتقديم التنظيم المناسب لتطبيقها خلال فترة محددة، على أن يراعي التنظيم الجوانب المشار إليها أعلاه.

هذه بديهيات تبرر إطالة دراسة بعض الأنظمة والخلل في دراستها بتمعن يقود إلى وجود قرارات وتنظيمات يصعب تطبيقها بشكل واضح ودقيق.

لنأخذ مثالا لذلك قرار وضع حد أدنى لأجور المعلمين المعلمات بالمدارس الأهلية لا يقل عن خمسة ألف ريال.

من هي الجهة المخولة بتطبيق ذلك هل هي وزارة التربية والتعليم أم وزارة العمل أم وزارة التجارة؟ كيف يمكن ضبط ذلك في ظل عدم ضبط عملية الاستقدام والتوظيف للمعلمين والمعلمات غير السعوديين؟ من يضمن عدم استغلال المدارس الأهلية رفع رسومها والإضرار بالمستهلك بحجة ارتفاع أجور المعلمات؟ من يضمن جودة أداء المعلمين والمعلمات المواطنين بالمدارس الأهلية وبالتالي حقوق تلك المدارس؟ هل يتعارض ذلك مع أنظمة وقرارات كتلك التي تضمن حرية القطاع الخاص؟ من يضمن حقوق المدارس الأهليه حين يتركهم المعلم المعلمة في أقرب فرصة تحصل له وظيفة حكومية؟ لدينا هيئة الخبراء يفترض أنها بيت الخبرة الأول في صياغة الأنظمة والتأكد من عدم وجود ثغرات قانونية بها ولدينا مجلس الشورى يفترض أن يقوم مقام المجالس التشريعية (البرلمانات) المعروفة في الدول الأخرى، فهل تمر جميع القرارات على هيئة الخبراء وهل لمجلس الشورى رأي بجميع القرارات والأنظمة؟ إذا كان كذلك فيجب أن نلومهما على عدم أداء أدوارهما بالشكل المرضي، وإذا لم يكن كذلك فيجب عدم إغفالهما في إصدار أية أنظمة أو قوانين أو قرارات تقوم مقام أو تقوض أنظمة قائمة.

الإشكالية تتجاوز ذلك إلى تولي أو تبني جهات تنفيذية قرارات يتم اتخاذها بشكل متسرع دون مناقشتها من كافة الجوانب، كتلك المشار إليها أعلاه.

فهذه على سبيل المثال وزارة الصحة تتبنى قرار عدم توظيف خريجي المعاهد الصحية بشكل منفرد وتقوم بحملة إغلاقها رغم أن المعهد الصحي يرتبط بمستثمرين ويرتبط بموظفين وبطلاب التحقوا به ودفعوا رسوما باهظة وبجهات حكومية أخرى ستتحمل عبء هذا الإغلاق كوزارة التعليم العالي وغير ذلك من التداخلات التي تستوجب عدم انفراد وزارة الصحة بقرار إغلاق المعاهد دون الرجوع إلى الجهات التشريعية وعلى رأسها مجلس الشورى والجهات ذات العلاقة مثل الجهات الصحية الأخرى والجهات التعليمية والعمالية والتجارية وغيرها.

أنا لست أبحث هنا عن تعقيد الأمور وزيادة العمل البيروقراطي، لكن في موضوع القرارات والأنظمة بالذات لا بأس من بعض البيروقراطية حتى تصدر الأنظمة بشكل متكامل ومحكم، وخالي الثغرات قدر الإمكان، وبالتالي تصبح قيمتها القانونية نافذة حال صدورها.

نحن نفرح بالقرارات الصادرة لكننا نفاجأ بعدم تطبيقها كما أصدرها ولي الأمر ونفاجأ بتحولها إلى معاملات تتقاذفها القطاعات المختلفة مما يقلل في أهميتها وقوتها وقيمتها الفعلية.