الجزيرة - ماجد إبراهيم

أثار تبني مجلس الشورى وجهة نظر اللجنة المالية بالمجلس المطالبة بتعديلات على أنظمة هيئة سوق المالية في نظام علاوة الإصدار، تبايناً في آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين في المملكة، وأكد المصرفي السعودي محمد الجديد في حديثه لـ»الجزيرة» بأن سبب هذا التناقض في آراء المراقبين الماليين يعود إلى أن «اللجنة المالية بالمجلس لم توضح الهدف من قبول هذا المقترح، هل هو لزيادة العمق في السوق المالية؟ أو زيادة معدل الشفافية والإفصاح؟ أو أن اللجنة المالية تفترض سوء النية في تقييم الشركات المراد إدراجها في السوق؟»

أثر القرار على زيادة الاكتتابات مستقبلاً

وأضاف الجديد: «لا شك أن التفنيد بشكل مفصل لأسباب علاوة الإصدار وطرق توجيه الأموال من خلال هذه الاكتتابات يصب في مصلحة السوق من خلال رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وهذا ما هو معمول به الآن، لكنه لن يؤثر بتقديم مزيد من التفاصيل في هذا النظام على زيادة عدد الاكتتابات التي ستطرح في السوق خلال الفترة المقبلة».

المستشار الاقتصادي محمد العمران يتفق مع الجديد في أن القرار لن يؤثر على مسألة التحفيز لطرح مزيد من الاكتتابات، لكنه يرى في الوقت ذاته بأن القرار سيزيد من جدية وواقعية آلية التسعير لعلاوات الإصدار عند طرح أسهم شركات جديدة بعلاوة إصدار، وعن اشتراط ضخ الأموال المجمعة من الاكتتابات بعلاوة إصدار في استكمال أو توسيع مشاريع الشركات المطروحة، وأثرها على الاقتصاد والسوق، يقول العمران: «بالتأكيد سيكون هذا القرار، إيجابياً، لأنه سيخدم الاقتصاد من خلال توظيف الأموال المجمّعة للتوسع في نشاطات الشركة، وليس لعمليات التخارج بين المكتتبين الجدد والمساهمين وهو ما يؤدي لاستنزاف السيولة النقدية وتوجيهها الاتجاه الخاطئ».

رأي مخالف: الشورى لا علاقة له

عبدالله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين، يذهب في رأيه بعيداً.. حيث يرى أن نظام علاوة الإصدار الذي تعمل به هيئة السوق المالية من أفضل الأنظمة لعلاوة الإصدار حول العالم، مشدِّداً على أنَّه لا يرى دخول مجلس الشورى خطوة إيجابية لتعديل أنظمة هيئة السوق المالية، لأن الهيئة تضمّ في كوادرها أفضل الخبرات المصرفية في العالم العربي، بما يتفوَّق على خبرات ومؤهلات اللجنة المالية في المجلس بحسب رأيه، ويضيف البراك أن علاوة الإصدار هي قيمة خبرات وأصول وأرباح الشركة صاحبة الخبرة الطويلة في السوق، ومن حق الشركات العمل بها وفق أنظمة هيئة السوق المالية، التي يرى البراك أنه لولا وجودها لتنظيم السوق لحصل الكثير من التلاعب من قبل بعض رجال الأعمال بجمهور المساهمين بعمليات الإدراج ومن ثم بيع الأسهم بأسعار مبالغ فيها على العامة، بينما نجد -والحديث للبراك- أن هيئة السوق المالية تفرض الوصاية على تحديد علاوة الإصدار خوفاً على المستثمرين من جمهور المساهمين بعكس ما يحدث في الأسواق الأمريكية والأوروبية.

السعر العادل.. هل سيتحقق؟

وعن طلب تحديد مسؤولية متعهد التغطية وأثره على حماية الاكتتاب من التلاعب وضمان أن يتم بأسعار لا مبالغة فيها، يقول محمد العمران: «لا أعتقد ذلك، فالأسعار العادلة ستتحقق فيما لو شاهدنا حالة واحدة فقط لمتعهد تغطية يتحمل مسؤوليته كاملة، ومع الأسف لم يحدث هذا حتى الآن بسبب مرونة هيئة السوق المالية مع بعض الحالات السابقة، ولا أدري حقيقة كيف سيكون الوضع مستقبلاً»، قبل أن يختم حديثه لـ»الجزيرة» بقوله: «عموماً.. من المتوقع أن يؤدي القرار إلى استغلال أفضل للسيولة النقدية، وتوجيهها نحو الاتجاه السليم وهذا ما كنا نطالب به ولسنوات طويلة».

بُعد إعلامي واسع لقرار أقل من المأمول

محمد الجديد ختم حديثه لـ»الجزيرة» بتساؤلات عدة عن تأخر مجلس الشورى في مواكبة عمليات التطوير المتلاحقة لأنظمة هيئة السوق المالية منذ إقرارها في أكتوبر 2003، ويقول: «هيئة السوق المالية من الهيئات الأولى التي انتهجت مبدأ الأخذ برأي العموم عند إصدار الأنظمة أو تطويرها، فأين دور اللجنة المالية في مجلس الشورى من المشاركة في إبداء مرئياتها حول التطورات التي حدثت للسوق وأنظمة الهيئة خلال الثمانية أعوام الماضية؟»، ويضيف الجديد في ختام حديثه: «كنت أتمنى لو أن مجلس الشورى قاد مبادرة لإلغاء علاوة الإصدار من أساسها، واستبدالها بإصدار أسهم إضافية بحيث لا يتعدى سعر السهم القيمة الاسمية، حتى تستقطب هذه الاكتتابات أكبر قدر من جمهور المساهمين، لأنه كلما كان عدد الأسهم أكثر، يصبح هناك دوران أسرع يسهم إيجابياً في العمق المالي للسوق، للأسف القرار كان أقل من المأمول بالرغم من أخذه بعداً إعلامياً واسعاً».