أثينا - (د ب أ)

واصل مواطنون يونانيون امس الثلاثاء تعطيل العمل في خمس من وزارات البلاد، احتجاجا على خطط الحكومة لفصل عشرات الآلاف من موظفي الحكومة للوفاء بمتطلبات التقشف الدولية. توشك الحكومة اليونانية حاليا على اختتام المفاوضات مع مدققي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا). يراجع أعضاء بعثة المدققين الإصلاحات التي تجريها البلاد لمعرفة ما إذا كانت أثينا مؤهلة للحصول على الشريحة التالية من القروض التي تبلغ قيمتها 8 مليارات يورو 10ر7( مليار دولار) ضمن حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو.

وفي محاولة لاسترضاء المفتشين، وافقت الحكومة على مشروع موازنة لعام 2012 احيلت للبرلمان الاثنين. عطل المتظاهرون عملمختلف الوزارات، وبينها وزارة التنمية والثقافة والمالية، احتجاجا على خطط تتضمن وضع 30 ألفا من عمال القطاع العام في وضع «احتياطي» ويعني ذلك تحديدا تعليق عملهم بأجر مخفض. كما أعلنت اثينا عن فرض ضرائب جديدة تبلغ 7ر1ا هتميق مليار يورو وستشمل تنفيذ نظام أجر موحد وخفض المعاشات وخفض مستوى حساب الإعفاء الضريبي لضريبة العقارات وزيادة أسعار وقود التدفئة والبنزين. وقالت أكبر نقابتين في البلاد إنهما ستمضيان في الإضرابات والمظاهرات ضد خطط الحكومة بتسريح العمالة.