من يزور مبنى هيئة السياحة والآثار، أو يتعرّف على هيكلها التنظيمي يشعر أنه أمام جهازكبير، متعدد الاهتمامات، لكنه حين يبحث عن منجزها على أرض الواقع لا يجد شيئاً ذا بال، فالمواطن البسيط يبحث عن متعة سفرطوال الطريق وإقامة مرفهة في مختلف مدن البلاد، بل الحلم ألاّ يسافر المواطن كي يصل إلى هدفه بأسرع وقت، إنما يسافر كي يستمتع بالطريق، كما هو شعار رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان، وهو شعار مهم وعظيم، لكن الأهم هو كيف يتحقق ذلك؟.
أقول ذلك، وقد مضى على إنشاء الهيئة أكثر من عشر سنوات، فلا المواطن يعرف بأن الهيئة تنسق مع الجهات المختصة في كثير من المسائل، ولا يعرف أنها شاركت بصياغة وإعادة صياغة مئات الأنظمة واللوائح، بل لا يهمّه أصلاً ذلك، رغم أن الأنظمة حين تنفّذ فعلاً في أي بلد تمنحه مستقبلاً زاهراً، لكن المواطن للأسف ينظر إلى الخدمة الآنية، يريد مراكز ترفيه ومتعة وثقافة، لأنه ملّ من خياره الوحيد في أي مدينة، وهي مراكزها التجارية ومطاعمها.. فكيف الأمر إذا كبر حلمنا وتحدّثنا عن سائح أجنبي؟.
إذا كانت الهيئة تعمل بشكل حثيث على مدى عشر سنوات، وقطعت شوطاً لا بأس به، فما الذي يعيق نشاطها ليصبح فعلها ملموساً، هذا السؤال هو الجذري في الأمر إذا كنّا نتفق بأن السياحة صناعة مثلها مثل النفط، لكنها في الوقت ذاته خدمة، مثلها مثل الصحّة والتعليم، ولكي يصبح لها مخرجات تشرف عليها، لابد أن تصبح وزارة للسياحة والآثار، وأن تتبعها شركات متخصصة في صناعة السياحة وإدارة المواقع الأثرية وتشغيلها، كما هي وزارة البترول وشركاتها التابعة لها، وكما هي وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي، وما يتبعها من جامعات هائلة، وكما هي أيضاً وزارة الصحة وما يتبعها من مستشفيات ومراكز صحية بميزانيات ضخمة.
هذه المخرجات المهمة في قطاعات النفط والتعليم والصحة، هي من يقود هذه القطاعات وليس العكس، لأن دور الوزارات إشرافي وتنظيمي بالدرجة الأولى، لذلك حينما يصبح للسياحة وزارة تضع الأنظمة واللوائح، وتتماس مع الوزارات الأخرى ذات العلاقة، كما تفعل الآن هيئة السياحة والآثار، بينما الشركات السياحية الكبرى هي التي تقود السياحة على أرض الواقع، مع ما يتبع ذلك من ميزانيات مناسبة تليق بهذا القطاع، خاصة أننا خلال عقود سابقة دعمنا الصناعة وهاهي شركة عملاقة مثل «سابك» قد صارت مفخرة للوطن، كذلك دعمنا الزراعة بنشوء شركات زراعية متعددة في المناطق، وهذان المثالان هما من يقود الصناعة والزراعة الآن، لا وزارة الصناعة ولا وزارة الزراعة، فهل نسعد يوماً بوجود شركة سياحية عملاقة، تهتم بالترفيه والمتعة والمعرفة والثقافة، تنصف الفنون والمتاحف والآثار؟ وتفتح الضوء الأخضر أمام السياح الأجانب الذين يعتقدون أننا نشرب نفطاً ونأكل نفطاً، ونسقي جمالنا منه، دون أن نساعد أنفسنا لتغيير هذه الصورة، ونكشف لهم عن ممالك قديمة وأثرية، ليست مدائن صالح أولها، ولا قرية الفاو آخرها.
نحن لا ننام على بحيرة نفط فحسب، بل ننام على كنوز من الأمم والممالك المنتشرة في الجزيرة العربية، تحتاج فقط إلى شركات رائدة في السياحة تكشف عنها وتُطلع الملأ عليها!.
