منذ أكثر من عشر سنوات أسس المجلس الاقتصادي الأعلى وقد نص نظامه على اختصاصاته التالية:

1. بلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة.

2. التنسيق بين الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها مباشرة بالاقتصاد الوطني لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

3. متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية.

4. دراسة الإطار العام لخطة التنمية، السياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية وأولويات أوجه الإنفاق، مشروع ميزانية الدولة، السياسات التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والقواعد التي تنظم سوق العمل وأسواق المال وتحمي مصالح المستهلك، وتلك التي تهيئ المناخ الملائم للمنافسة والاستثمار، والسياسات الصناعية والزراعية، التي تعدها الجهات المعنية، ما ترفعه الجهات ذات العلاقة ويتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية، مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات العلاقة، وما يحال إليه من مجلس الوزراء أو المقام السامي الكريم.

5. اتخاذ ما يلزم لإعداد الدراسات والتقارير والبحوث حول الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد.

6. إعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني.

7. ممارسة الاختصاصات التي تسند إليه نظاماً.

هذا وقد اهتم المجلس في بداية تكوينه بموضوع التخصيص فشكل لجنة خاصة لهذا الموضوع تتولى وضع ومتابعة سياسة التخصيص وخططه المختلفة.

السؤال الحاضر هو أين هي سياسة التخصيص؟ هل لدينا فعلاً برنامج واضح للتخصيص؟ هل لدينا خطة تبين حجم المستهدف بالتخصيص خلال سنة أو خمس أو عشر سنوات؟ هل تجاوزنا تجربة تخصيص قطاع الاتصالات؟ أين هي ملامح التخصيص في القطاعات الرئيسة التي تهم الناس كالطيران والنقل العام وغيرها من القطاعات؟ هل القطاع الخاص لدينا تحكمه سياسات واضحة أم أنه يسير بفعل دافعية السوق فقط وليس بفعل التوجهات الإستراتيجية العليا؟ تحديداً أين هو دور المجلس في تخصيص الخطوط السعودية؟ وهل يتحمل جزءا من مسؤولية ما يحدث في سوق النقل الجوي المحلي؟

أين هي التقارير الدورية الاقتصادية التي يفترض أن يصدرها المجلس وفق نظامه؟ ما الذي تم تطويره في مجال إعداد ميزانية الدولة التي لم تتغير آليتها على مدى عقود؟ ما هي السياسات التي تبناها المجلس في مجال سوق العمل والتوظيف وسوق المال وحماية المستهلك؟

المجلس وضعت له الاستقلالية والمرونة الكافية، التي تجعله مظلة تخطيطية عليا في المجال الاقتصادي وكنا نأمل أن يكون ذلك دافعاً لتجاوز البيروقراطية التي تنتهجها الوزارات ذات العلاقة كوزارة التخطيط، لكن فاعليته لم تعد بارزة لنا ونخشى أنه دخل في نفق البيروقراطية فلم يعد مختلفاً عن وزارة التخطيط التي تختزل التخطيط في تجميع وتبويب البيانات التي تردها من القطاعات المختلفة لتصدرها تحت مسمى الخطة التنموية..

أعتقد بأن المجلس هيئت له إمكانات كبيرة وضم كفاءات اقتصادية متميزة، إضافة الى مجلسه الأعلى الذي حظي برئاسة خادم الحرمين الشريفين وعضوية القيادات العليا بالمملكة. لكن العنصر الأهم في تكوين المجالس العليا هي أماناتها فهل استوعبت أمانة المجلس مهامه وتحركت بفاعلية لتحقيقها، أم أنها تحولت إلى دائرة حكومية لا تختلف عن غيرها من الدوائر البيروقراطية؟

قد لا أكون متخصصاً في الاقتصاد لكنني أبحث عن تأثير المجلس في السياسات الاقتصادية العامة وتأثيره الإستراتيجي على حركة الاقتصاد بصفة عامه، وأبحث عنه في حياة المواطن العامة، في ظل أزمات الاقتصاد المتكررة وفي ظل أزمات التخصيص وتنظيم سوق العمل والبطالة ورفع الكفاءة الاقتصادية للمملكة وغيرها مما له علاقة بوجود إستراتيجيات اقتصادية واضحة المعالم تسير عليها بلادنا، حفظها الله من كل مكروه.