الجزيرة - نواف المتعب:

شدد مشتشار عقاري على أن التثمين العقاري في المملكة عجز عن تقليل مخاطر التمويل بسبب عدم تنظيم المهنة وقال المهندس محمد يسلم بابحر إن مهنة التثمين العقاري في دول مثل أمريكا وأوروبا يتم تنظيمها عن طريق هيئات متخصصة ترخص وتصرح للمثمنين المؤهلين والمدربين على أداء المهنة باحتراف. وأضاف في تصريح لـ(الجزيرة ) احتمالية صحة التثمين حاليا قد تكون متدنية بسبب عدم حرفية المثمنين الحاليين ، لعدم حصول المثمن على شهادة علمية معتمدة، وعدم إلمامه بعلوم الجغرافيا والمساحة والهندسة والاقتصاد والإدارة المالية والتمويل، وعدم مراعاته لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة وعدم قدرته على إجراء التثامين في السوق العقاري وعدم استخدامه لطرق وفنون التثمين بطريقة صحيحة فضلا عن عدم إلمامه بالتشريعات والأنظمة والقوانين الرسمية في السوق العقاري.

ونوه المهندس بابحر أن أخطاء التثمين قد تكون كارثية حيث يكون السبب في دفع مبالغ إضافية تزيد عن قيمة العقار الحقيقية مما يسبب خسارة للجهة الممولة، أو يتسبب في تثمين قيمة العقار بأقل من قيمته الحقيقية وبالتالي تفقد الجهة الممولة عملية تمويل قد تكون ناجحة تحقق أرباح لها. وبسؤاله عن سبب هذا العجز أشار بابحر الى أنه أتى بسبب أن العقارات مكلفة وباهظة الثمن ومن الصعب تحويلها إلى سيولة مالية، وكذلك فالعقارات ثابتة ومرتبطة بالأرض فلا يمكن نقلها، كما أنها غير متجانسة أي غير متشابهة في عناصرها فضلا عن ذلك فإن السوق العقاري تحكمه العديد من القوانين والنظم الحكومية. ولتخفيف مخاطر التثمين العقاري على التمويل قال : يجب أن يكون هناك جهة تشريعية مختصة تؤسس لمعايير التثمين وترخص للمثمنين وتلعب دور المراقب عليهم، وفي حالة عدم توفر هذه الجهة، يجب على شركات التمويل والبنوك اختيار المثمنين المناسبين عن طريق تحليل مؤهله العلمي المناسب وخبرته وقدرته على إجراء التثمين، ولا يكتفون بذلك، بل تدرب موظفيها على قراءة ومراجعة التثامين للتأكد من صحتها ودقتها أو استشارة بعض الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال التثمين العقاري للتأكد من صحة هذا التثمين. ومضى بابحر: نشاط التمويل يعتمد بشكل أساسي على توفير السيولة لبعض القطاعات، ومن هذه القطاعات القطاع العقاري، وذلك لتمويل الشركات للتطوير وتمويل الأفراد لشراء مساكن لهم، وهو يعتبر قطاع كبير جدا في المملكة دخل السوق بقوة في الآونة الأخيرة، حيث ظهرت مجموعة كبيرة من شركات التمويل بالاضافة الى القطاع البنكي.مبينا أن المحرك الأساسي لنجاح عملية التمويل يكمن في توفر المنتج (المسكن) للأفراد و الأرض للمطورين، كذلك توفر العميل صاحب القدرة الائتمانية على السداد.