الجزيرة - الرياض:

قال معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن الكلمة الضافية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مجلس الشورى ليست كأي كلمة، فقد اعتدنا منه أيده الله على جوامع الكلم، والرسائل الكثيرة، والكلمات القليلة، والقرارات المهمة فيما يهم الوطن والمواطن، ويعطينا الأمان الحاضر والمستقبلي في السياسات الداخلية والخارجية.

وأضاف معاليه - في لقاء للتلفزيون السعودي- قائلا: إن خطاب الملك المفدى تضمن مضامين كثيرة، ورسم خطوطاً عريضة، ووجه بتوجيهات متنوعة يضيق المقام عن ذكر كل ما يتصل بها، لكن أنا أحب أن أركز على بعض ما يخصنا في هذا المجال، الأول أن هذا الخطاب وصل الحاضر بالماضي، فقد ربط - حفظه الله - تأسيس المملكة على يد الإمام المصلح والملك الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - لما أسس هذه البلاد مع رجال من هذه البلاد في جميع مناطق المملكة على تقوى من الله وصلاح، وفيما فيه خير البلاد والعباد تحت مظلة وعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسسها في وقت كان الناس يطلبون دساتير مختلفة، منهم من اتجه إلى الدستور الغربي ومنهم من اتجه إلى دساتير شرقية، وأسست دول في مناحي شتى من حيث المرجعية والدستور الذي يحكم البلاد أعلنها بأن مرجعيتنا الكتاب والسنة، دستور المملكة العربية السعودية، ونظام حكمها قائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، مؤكداً معاليه أن أعطى الأمن والأمان والرؤية المستقبلية في وقته - رحمه الله - وفي مستقبل هذه البلاد أننا تحت هذه المظلة وعلى هذا الشعار، أولاً أن هذه البلاد لا يمكن أن تطلب غير الكتاب والسنة مرجعاً لها، وثانياً أنه لابد أن يكون هناك ترابط كبير ما بين هذه البلاد وبين ولاتها لأن هذا الترابط قائم على تحقيق هذه الشريعة وقائم على تحقيق المصالح للبلاد والعباد، فكل ما فيه خير للناس تجد أن ولاة الأمر سباقون إليه، وكذلك الناس تجد أنهم يسارعون في بذل الرأي والمشورة رجالاً ونساءً لولاة الأمر وفي المصالح المختلفة.

ومضى معاليه يقول: نحن ورثنا هذه الصفات من الملك عبدالعزيز ومن من قام معه، ومن الزمن الأول في تأسيس المملكة العربية السعودية، ولابد أن نحافظ عليها، ويحافظ ولاة الأمور فيما يخصهم، ويحافظ أيضاً شعب المملكة العربية السعودية على هذه فيما يخصهم، وهذا يعطينا عدة أبعاد في الرؤية، البعد الأول أن هذه المملكة ليست وليدة سياسات متنوعة، وإنما هي سياسة ثابتة، هذه السياسة الثابتة تعطينا الأمان، السياسة الثابتة لا تعني عدم التطور، لا تعني عدم الإصلاح، لا تعني عدم التغيير، السياسة الثابتة في الكليات فيما يحقق هذه الأهداف العامة الكلية يمكن أن نتطور سياسياً، يمكن أن نتطور اقتصاديا، يمكن أن نتطور اجتماعيا، يمكن أن نتطور ميدانياً، ويمكن خدمياً وتنموياً، لكن في ظل هذا الثبات في الأهداف السياسية العامة تحت مظلة الكتاب والسنة هذا البعد الأول، البعد الثاني أنها تعطيك رؤية للأجيال القادمة، الأجيال القادمة قد تقول إننا لا نعرف ماذا كان عليه الأوائل؟ فصلة الحاضر بالماضي تعطيك البعد الكبير لأن الحاضر لابد أن ينظر إلى أننا في محورين مهمين، محور الثبات على الأسس، ومحور التطوير المستمر، مبيناً أن الثبات على الأسس الشرعية وما أجمع عليه في شريعة الإسلام، هذا لا مجال لأحد في النقاش عليه ما دل عليه الكتاب والسنة أجمع عليه المسلمون، المسائل الاجتهادية وما كان في مناط المصالح المرسلة هذا لا شك أنه تتغير فيه الأحوال والعادات والوقائع وبالتالي فلابد أن تتغير الرؤية بما يتفق مع هذا الأمر.