المرأة ليست كائنا غريبا يحتاج إلى حراسة أووصاية على كل شأن من شئونه، ولم تهبط علينا من كوكب آخر لنتعامل معها بالإقصاء والإبعاد عن العمل في المواقع الهامة، فهي إنسانة مكلفة وعنصر هام في مجتمع تقف فيه على قدم المساواة مع شقيقها الرجل في الحقوق والواجبات والمشاركة في تنمية وطنها بفكرها وعملها.

من حظ المرأة السعودية أن الدولة لم تحرمها من المشاركة ولا من الفرص لكن أميز ما ورد في التجربة السعودية لتمكين المرأة أنها جاءت متدرجة ومتوازنة وناضجة ومراعية لمبادئ الدين وطبيعة المجتمع رغم الظروف الصعبة التي مرت بها وهي ظروف صنعتها بعض الفئات المعارضة لخروج المرأة من البيت.

رحلة تمكين المرأة كانت طويلة نسبيا لأنها اصطدمت في كل مرحلة بمعارضات، بدأت هذه الرحلة منذ اللحظة التي قرر فيها الملك فيصل يرحمه الله الوقوف أمام أي محاولات لإعاقة تعليم المرأة وإغلاق المدارس وإبقاء البنات في البيوت خوفا عليهن من الفساد في فهم قاصر لطبيعة المرأة وجوهر الدين، واستمرت رحلة التمكين بوصول المرأة لمجالات لم تمارس فيها العمل قبل ذلك، وفي عهد الملك عبدالله تسارعت عملية التمكين بنقلات نوعية مختلفة لتصل المرأة لسدة القيادة وصناعة القرار والتأثير في مجريات الأحداث بتعيينها نائبة وزير ومديرة جامعة ويوم الأحد الماضي كان يوما تاريخيا يحق للمرأة السعودية أن تفاخر به فقد مكنها قائد الأمة من الدخول إلى مجلس الشورى والجلوس تحت قبته عضوة عاملة فاعلة في أعلى مجلس حكومي برلماني في المملكة.

دخول المرأة لمجلس الشورى عضوا رئيسيا ليس من باب العبث كما يظن بعض البسطاء، أومن باب المباهاة أمام الدول الأخرى، أو الاستجابة لما تمليه دول بعينها على المملكة كما يتوهم ويروج المرجفون والمحتقنون. تمكينها من المشاركة والعمل المباشر في المجلس أمر ضروري وهام تفرضه متغيرات العصر الحالي وتعقد الحياة وتزايد المشكلات ، وهو أمر منتظر من سنوات لأن المجلس يناقش ملفات ضخمة من بينها ملفات تخص المرأة وحقوقها ودراستها وعملها ووضعها الاجتماعي والأسري، والمشاكل التي تحيط بالمرأة وهي مشاكل لا تخفى على من يتابع مايحدث من حالات طلاق وعضل وعنوسة وعنف أسري، وحالات أخرى تحولت إلى ظواهر مخيفة قد تعصف بالمجتمع مثل هروب الفتيات وتزويج القاصرات، ولايمكن أن يباشر مثل هذه القضايا الساخنة إلا المرأة دون وصاية أوتدخل من الرجل الذي لا يدرك خبايا وخفايا لا يسبر غورها إلا هي وليس هو، الأنثى وليس الذكر، ولها حق الإدلاء بصوتها والاعتراض على القرارات التي لا تصب في مصلحة بنات جنسها، وهي تمثل شريحة واسعة فنسبة الإناث حاليا لا تقل عن 53 % من عدد سكان المملكة مايعني أن لرأي المرأة وزنه وتأثيره الذي لا يجحده إلا معارض لمشاركة المرأة وتمكينها انطلاقا من توهمات لا وجود لها إلا في الخيال.

طرحت في مقال كتبته في صحيفة الوطن بتاريخ 7 شوال 1430هـ بعنوان «الشورى وصوت المرأة» هذين التساؤلين: «طرح قضايا المرأة تحت قبة مجلس الشورى شأن لا يقدر عليه إلا المرأة فهل تسعد المرأة قريبا بوصولها للمجلس وتمثيل بنات جنسها؟ وهل ينطق نصف المجتمع الصامت ليسمعه الجميع؟»

وهاهو الملك عبدالله يجيب على هذين التساؤلين وغيرهما من تساؤلات الكتاب والمثقفين بقراره التاريخي لأن المرأة في قلبه وعقله وفكره الذي يسابق الزمن ويسبق العقول المتحجرة.