تابعت ما تحدث به معالي وزير العمل الدكتور عادل فقيه حول برنامج «نطاقات» وأنه أصبح جدياً وأنه سيلاحق المتخلفين عن ركب السعودة بصرامة وذلك في العدد رقم 14223 يوم الأربعاء 9-10-1432 فأقول بأن موضوع «السعودة» هو هاجس كل غيور ذي نظرة ثاقبة يبليه المخلصون ويهدمه المستفيدون فأصبح يراوح مكانه يحبو ويتعثر، يتقدم خطوات ويرجع مثلها إلا على الرجال أمثال معالي وزير العمل وأنا هنا سوف أبين بعض السلبيات الناتجة من التستر:

1 - البطالة التي تفشت وتزداد معدلاتها عاما بعد عام حتى أن بعض البيوت لديها اثنين أو ثلاثة أفراد بدون عمل، وكلما فكروا في مشروع وإذا بالأجنبي قد امتطى صهوته.

2 - المليارات التي تخرج نتيجة للتجارة غير النظامية فهي تذهب بلا رجعة ولو كانت لم تخرج لما وجد الفقر وبقي «سمننا في دقيقنا».

3 - هجرة المزارعين عن مزارعهم والرعاة عن مواشيهم لأنها أصبحت لا تجدي بسبب مزاحمة المزارع الأجنبي ومربي الأغنام الأجنبي حتى أنهم سيطروا على مهن الصغار كتربية الحمام والبط الدجاج.

4 - التفكك الأسري والهجرات السلبية إلى أطراف المدن للتسول بعد أن كانت أسراً منتجة وعاملة بسبب سيطرة الأجانب على حرفها الشعبية ومكتسبات قوتها.

5 - انحراف السلوك نتيجة الفراغ وقلة ذات اليد فالباحثون عن العمل يرون المتاجر والبيع والشراء والخيرات في بلادهم والتستر قد حرمهم منها وأصبحوا كما قيل:

كالعيش في البيداء يقتلها الظمأ

والماء فوق ظهورها محمولٌ

6 - انتشار السرقات والتمادي لدرجة تصل إلى الاعتداء بحثا عن المال.

7 - حجب الفرص وإغلاق الأفق أمام المواطن الذي يبحث عن الرزق في بلده لأن بعض المنتفعين من التستر لديه العشرات بل تصل إلى المئات من المحلات التجارية وهو شخص واحد.

8 - المستثمر الأجنبي كان الهدف منه تشغيل الشباب السعودي فأصبح يستقدم بني جلدته مما يزيد البطالة في المملكة.

الحلول المقترحة :

1 - حصر المهن والأعمال التجارية وإحلالها بالمواطن مع إقفال الثغرات القابلة للاحتيال فلا يستطيع العامل مثلا أن يكون جزاراً وهو ممنوع لأن المواطن سيساعد على تفعيل وتطبيق النظام.

2 - التدرج تباعاً بتوطين المهن والأعمال التجارية التي تصلح للمواطن وحمايتها من مزاحمة العامل الأجنبي تحت أي مسمى ودون أي حجة كالجزارة، وبيع أدوات السباكة، والكهرباء، والباقالات، ومكاتب السفريات التجارية، وبيع الأغنام وهذه الأسواق سوف تمتص البطالة المتفشية.

3 - إغلاق باب حجة الاستعانة بالعامل لأنها هي الثغرة التي احتج بها المنتفعون وتفشت بسببها ظاهرة التستر فمن لم يستطع العمل أو التجارة إلا بعامل يترك المجال لمن يستطيع المتاجرة لوحده، ولقد كانت المحلات التجارية بأنواعها كافة تعج بالسعوديين وأثبتت نجاحها، قبل وجود العمال «التجار» الذين تستروا خلف بعض المواطنين ورضي المواطن بما يوضع في يده.

4 - إيقاف تعديل المهن لأن العامل استُقدم عاملاً لا ليكون تاجراً، وإيقاف التعديل سيقطع الطرق على الاحتيال فالعامل يطلب التعديل لمصلحته لا لمصلحة الوطن والمواطن.

5 - الاستفادة من سعودة أسواق الخضار والفواكه وجعلها أنموذجاً لسعودة باقي الأسواق والحرف.

6 - أن لا يُسمع الزيف الباطل الذي يطلقه «التجار الأجانب» والمتسترون المنتفعون بـ»أن الشباب ليسوا بأصحاب عمل ولا يرغبون العمل بالبيع والشراء» يريدون بهذا أن يثبطوا همم المسؤولين ويبقوا هم من يقطف ثمار هذا الاقتصاد الزاهر والقوة الشرائية ويبقى الشباب ضحية هذه المقولة.

7 - تحديد وقت لإغلاق المحلات، المواطن صاحب عائلة ولديه ارتباطات أسرية والأجنبي يستطيع فتح محله باكراً وإغلاقه متأخراً بل إنه يأكل أحياناً في متجره وينام أيضا فيه فهذا وذاك يزيد من دخله ومدخراته وبالتالي فهو يستطيع دفع أجور أكثر لصاحب العقار، المواطن لا يستطيع المنافسة فالأجنبي مسيطر لا محالة، فلابد من الحماية من خلال تحديد وقت الإغلاق ليكون رافداً يصب في مصلحة توطين الحرف والمتاجر.

أخيراً.. أقول إنه متى ما شُخص الداء تشخيصاً دقيقاً أصبح بالإمكان معالجة البطالة ووضع الإصبع على مكان الألم والهم المؤرق لإخواننا الباحثين عن العمل ولأسرهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

راشد سليمان راشد الوايلي / القصيم - بريدة