العقبة - سليم الحريص:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس هئية السياحة والآثار ورقة عمل في الجلسة الأولى التي رأسها سموه عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي (العقبة)، بحضور عدد من رؤساء الوفود والمسؤولين الأردنيين والوفود المشاركة في مؤتمر العقبة الثاني والمجلس الوزاري للسياحة العربية.

وجاءت الجلسة بعنوان: الحد من الفقر والبطالة في العالم العربي من خلال تنمية المجتمعات المحلية وإيجاد سياحة مستدامة.

توفير فرص العمل في القرى والأرياف والصحاري والمواقع التي تمتلك خصائص جاذبة للسياح، والتي عادة لا تتوفر فيها فرص عمل أخرى غير تلك المرتبطة بالأنشطة السياحة، وبالتالي تعاني من الفقر والحرمان.

وضع سياسة تضمن مشاركة الفقراء في التخطيط والإدارة للأنشطة السياحية المرتبطة بهم، وإزالة بعض الحواجز لضمان مشاركة أوسع من قبل الفقراء، ودعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والفقراء لتطوير منتج أو خدمة سياحية جديدة.

وقال سموه إن المملكة قد أقرت إستراتيجية تنموية بعيدة المدى، محددة الأهداف والغايات، لأغراض دعم وتطوير المجتمعات المحلية في مناطق المملكة كافة.

كما اعتمدت أربع خطط خمسية قادمة حتى العام (1444- 1445هـ)، وتمثل في مجملها أربع مراحل مترابطة ومتكاملة، تؤسس كل منها للمرحلة التي تليها لتحقيق رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة.

أقر مجلس الوزراء خطة التنمية التاسعة للدولة للخمس السنوات (2010-2014م)، وتتمثل الأهداف الرئيسة فيما يلي:

على المستوى المحلي:

- تحديد رؤية وطنية شاملة، التوظيف الشامل والمنتج لقوى العمل الوطنية، تحسين مستوى المعيشة.

أما على المستوى الخارجي:

- تحسين مكانة الاقتصاد الوطني، وتكامله مع الاقتصاد الأقليمي والعالمي، التعامل بكفاءة مع حركة العولمة بأبعادها الختلفة.

مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة الفقر المرتبطة بقطاع السياحة:

وقال سموه إن الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي (الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر سابقاً) التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، قد تضمنت العديد من البرامج والمشروعات التي تم إقرارها على مدى السنوات الست السابقة والتي تسهم في الحد من مشكلة الفقر بالمملكة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وخصوصاً في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية والصغيرة.

مشيراً إلى أن برنامج المشاريع الإنتاجية يهدف إلى تحويل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي القادر على العمل والإنتاج من أسر معولة إلى أسر عائلة قادرة على العمل والإنتاج، وذلك من خلال تأهيلهم وتقديم الدعم المالي لهم بهدف زيادة دخل المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي.

وقال إن هناك (8) صناديق تسهم في دعم برامج الأسر المنتجة، حيث تم تنفيذ من (40%) إلى (50%) منها، كما تم توقيع اتفاقيتين مع البنك السعودي للتسليف والادخار لتطوير وإعادة بناء القرى الآيلة للسقوط، وهناك أيضاً مشروع القرى التراثية.

كما انتهت الهيئة من ترميم (90%) من قصور الدولة التي كانت أنشأت خلال عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- وتم تحويلها إلى مرافق تاريخية.

وأشار إلى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والآثار وقال سمو الأمير سلطان بن سلمان: يعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الإنتاجية الواعدة في اقتصاد المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق وفي عام 1421هـ (الموافق 2000م) تم إنشاء الهيئة العليا للسياحة بهدف الاهتمام بالسياحة في المملكة وتنظيمها وتنميتها، وتعزيز دور قطاع السياحة، وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها، والاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية.

يعد القطاع السياحي ضمن أول ثلاثة قطاعات موظفة للأيدي العاملة على المستوى العالمي، والتنمية الشاملة التي تقوم على إعادة وإحياء الصناعات والحرف اليدوية، وقد تضمنت إستراتيجية التنمية السياحية على عدد من المبادرات التي تصب في هذا المحور منها:

- مشروع تطوير القرى التراثية، والتي هدفت الهيئة من إطلاقها إلى المحافظة على مباني التراث العمراني واستثمارها اقتصادياً وتحويلها من أماكن خربة لا يستفاد منها إلى معالم وطنية ومشاريع اقتصادية.

المشروع الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع)، دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، مبادرات ومشاريع الهيئة في مجال السياحة البيئية الداعمة للمجتمعات المحلية في المملكة، الاستثمار في تنمية الموارد البشرية السياحية.