الجزيرة - الرياض:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمنح المرأة حق الانتخاب والمشاركة في عضوية المجالس البلدية ومجلس الشورى، يأتي منسجماً ومعبراً عن تطلعات المجتمع السعودي نحو تعزيز مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. وأوضح أن هذا القراريضعها أمام مسؤولياتها الوطنية في تأدية دورها على طريق التنمية والتطور الحضاري بعد أن تبوأت مكانها في الجامعات المحلية والعالمية، وبروز دورها في المجامع العلمية والفكرية والأدبية

الإقليمية والعالمية. وأضاف: أن توجهات خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432 - 35/1436هـ (2010 - 2014) وبرامجها تولي اهتماماً خاصاً بتطوير أوضاع المرأة السعودية وتوسيع مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية تأثيرها في الأسرة والمجتمع بما ينمي روح المسؤولية والمبادرة فيهما في إطار من القيم الإسلامية الأصيلة.

وأشار إلى أن الخطة تؤكد على بذل المزيد من الجهود والإجراءات التي ترمي إلى تكريس وتعزيز المنجزات التي تحققت في الفترة السابقة واتخاذ الخطوات الإضافية التي من شأنها الارتقاء بالوضع التنموي للمرأة السعودية. وأفاد أن هناك مجموعة من السياسات والأهداف التي تسعى إليها خطة التنمية التاسعة في مجال تطوير أوضاع المرأة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعها، في مقدمتها زيادة مشاركتها في قوة العمل الوطنية، والاستمرار في تفعيل القرارات الخاصة بتشغيل النساء، وترسيخ التقدم الكمي والنوعي في تعليم الفتيات في مختلف المراحل التعليمية، وتطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وتأمين الخدمات المساندة لتمكينها من المشاركة، وتحفيز النساء للتوجه في التعليم العالي نحو التخصصات التي تتفق واحتياجات سوق العمل، واعتماد تدابير محددة لتقليص معدل البطالة بين الإناث وخاصة المتعلمات منهن.