حينما تكتب عن المرأة وتناصر قضاياها يشتمونك بطريقتين، إما لأنك تريد إخراج المرأة من بيتها، وبالتالي فأنت تغريبي وعلماني، وتعمل حسب أجندة أجنبية، لأن من أسهل التهم سلب وطنيتك وحبك لبلادك، أو أنك تتحدّث عن المرأة كما لو أنها عاجزة عن المطالبة بحقوقها، فيأتيك من يقول لك، يا أخي اتركوا المرأة لنفسها، ولا تحشروا أنوفكم في قضاياها، كما لو كنا من كوكب آخر، أو هي كائن غير آدمي، وليست أماً وأختاً وزوجة وابنة!.

ومن أراد التأكد من ذلك، يقرأ ردود هؤلاء الذين ينالون من كتَّاب هذه الجريدة أو غيرها من صحف البلاد، حين يناقش أحدهم قضية من قضايا المرأة وهمومها.

ها هو أخيراً قرار حاسم من أعلى سلطة في البلاد ينصف المرأة بشكل رائع، يعيد لها دورها التاريخي الإسلامي في الشورى، فيمنحها حق المشاركة في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها، بعدما أنصفها في مناصب قيادية مهمة، وربما أيضاً نجدها قريباً ضمن مجلس الوزراء بعد أن تحمل حقيبة إحدى الوزارات.

لعل الأجمل أن مثل هذا القرار التاريخي الذي سيحتفل به العام 2011 محلياً سيوقف كثيراً من الاجتهادات التي تقف ضد حضور المرأة في أي دور استشاري وطني، كما هي الحملات المنظمة خلال هذا العام ضد مشاركة المرأة في التصويت لعضوية المجالس البلدية، هاهي الآن تحظى بهذا الدور ليست انتخاباً فحسب، بل ترشحاً من الدورات القادمة، وهذا سيظهر لنا أسماء جديدة وناشطة وقادرة على التطوير، كما ظهرت لنا خلال الأشهر المنصرمة بعض الأسماء الجديدة في مجالس الأندية الأدبية.

أعتقد أننا نعيش في مرحلة حساسة ومهمة في هذا الوطن، ونحتاج إلى اتخاذ قرارات سيادية مهمة سواء على صعيد المرأة أو على صعيد المجتمع، لكننا حين نؤكد على قضايا المرأة، فإن الهدف ليس إنصافها كمواطن كامل فحسب، بل إنصاف المجتمع كي يصبح كاملاً وطبيعياً، وكل الجدل الذي يدور حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، وما يمكنه منحه لها حالياً، وما لا يمكن، أو ما يمكن تأجيله، هو جدل قد لا يضيف كثيراً، بقدر ما يساهم في مزيد من الاحتقان بين الأفكار، لا الحوار الذي يفضي إلى ثراء، فمثل هذه القرارات المنصفة هي تحسم هذا الجدل، وتضع الأمور في نصابها.

لا أحد يشكك فيما وصلته المرأة في السعودية من تفوق في كافة المجالات، العلمية والأدبية، بل حتى وجودها في الخارج أصبح يلفت الانتباه إلى تفوقها ومنجزها، ومن الظلم ألا تكون حاضرة بقوة في تنمية البلاد على كافة الأصعدة، لذلك جاء القرار حاسماً ونافذاً، في الوقت المناسب، وتحت قبة الشورى، مما جعل ليس من تحت هذه القبة يصفِّق، بل حتى نحن صفقنا ووقفنا احتراماً لهذا القرار.

فوجود المرأة ونقاشها تحت قبة الشورى، وفي المجالس البلدية، ودخولها بثقة في صالات الاقتراع، سيكسر ما يعيشه البعض من رهاب اجتماعي عند حضور المرأة أو عند حديثها، وسيدخلها تدريجياً وبشكل طبيعي ضمن نسيج المجتمع القيادي.