تتسارع القرارات المتعلقة بشأن المرأة في السنوات القليلة القريبة ولا تزال..
والأهم أن من يتبناها، دعماً وإقراراً هو الأب الأول لهذا الوطن.. وفي ذلك إيجابية كبيرة..
بمعنى تنامي الرغبة في أن تأخذ المرأة, أدواراً أوسع من كونها زوجة وأمّاً..
ولئن كانت قد أخذت مكانتها في السُّلمين التعليمي, والوظيفي، من عقود بدء نهضة التعليم والعمل، لكن ظلت هناك أمانٍ كثيرة، تتحرك في الصدور, لمزيد من أدوار يُنظر إليها على أنها حقوق مدنية للمرأة، منها المشاركة الفعلية في صنع الرأي، وتحمل مسؤولية قرارها في شأنها الذاتي، والمشاركة في صنع القرار في مؤسسات المجتمع، حيث تعمل وتتفاعل, وتمثيل الأدوار, خارج نطاق الأسرة وواجباتها، والتعليم ومسؤولياته، والتنشئة والتربية، وأهميتهما.. فهناك ما يداعب مخيلتها أكبر وأوسع من كل ذلك.... كما بدا..
وقد اختلطت من قبل مفاهيم التعامل, مع ما للمرأة من حقوق خاصة, وعامة، وما عليها من واجبات، تتعطل في أوجه من أوجه تنفيذها على أرض الواقع، ليس لأن الدين يريد ذلك، بل لأن الأعراف أقامت سدودها المنيعة أمامها، ورضخت كل مظاهر, وظواهر الوضع المجتمعي للمرأة في كفة الضرورة العامة، لأن تتحرر من سلطة الرجل بشكل ما, فرضتها الاجتهادات في تفسير كثير من شأنها، وشأن علاقته بها، ولأن تنهج مساراً اجتماعياً يخولها من المساهمة الفاعلة, ويمنحها حرية القرار في مصيرها، من الزواج والعمل، والطلاق, والذمة المالية، تلك التي ضمنها لها التشريع، وعطلها العرف والعادة أو كادا...
منذ أكثر من ثلاثة عقود ونيف، كنتُ أول من كتب يطالب بإيجاد مجالس في الأحياء أسوة بمراكزها الصحية، ويكون فيها للمرأة دور في حدود ما يؤهلها من الإشراف, والمتابعة لكل ما يتعلق بالأسرة، وأفرادها, في نطاقات ما تؤديه في البيت الصغير في الحي، من دور الأم، والأخت, والزوجة، والقريبة, والعمة، والخالة, ووو..., لضمان مسار فاعل لوجوها كائناً بشرياً لها من الحقوق التي ضمنها لها الشرع، وعطلها البشر..
وقد تجاوب الناس كثيراً بما فيهم المسؤولون مع المقترح، ثم ذاب التنفيذ، مع كثير من الأفكار التي يتحرك شغفُ الناس بها حين تطرح، وما تلبث أن تذروها رياح النسيان، حين لا يقيض لها من يتبناها بالتنفيذ...
لم يكن هذا الإقبال على تفعيل دور المرأة المجتمعي، هو دعوة للتحلل من التزامات رئيسة لا يختلف عليها كل من يؤمن بعدالة الخالق في توزيع الأدوار.. بل هو دافع قوي لأن تعيش هذه العدالة في مسارها الواقعي, أملاً في حضارة أسَّس لها النهج المحمدي -صلى الله عليه وسلم-، وكسبت فيه، مع التمتع به المرأةُ في أدوارها الأولى على عهده عليه الصلاة والتسليم، عند تشريع الرسالة، وتوزيع الأدوار، وتقنين العلاقة بين الجنسين، بدقة لم تترك شاردة، ولا واردة بما فيه ما يتعلق بمشاعرها، وأمانها، شأنها شأن الرجل في حكمة الخالق.., يتسع هذا إلى ما بين الواحد والآخر في لحمة المؤمنين، والمؤمنات، وفي سعة الحياة التي تقدم فيها الإنسانية في التعامل, ومنح الحقوق، واحترام الإنسان، وفرض التنظيمات التي تؤهل المجتمع الإنساني كله، من الحياة الكريمة.. في وضوح لدور كل فرد رجلاً أو امرأةً..
ثم، أخذت المرأة تتسع لها دائرة، بل دوائر إشراع البوابات في الفعل الاجتماعي، بما يخصها من قرارات، ومواقف للأب الأكبر, ولي الأمر, ختمت الأمس بالموافقة على إشراكها في عضوية مجلش الشورى، والترشح لمجالس البلديات..
عطاءات ينبغي للمرأة أن تستفيد منها في جدولة خطوات مسارها وسيرها.. وعياً بما لها وما عليها.., دون أن يكون لها أن تتعثر، أو تتوه في معارج الطرق..
فالمرأة وحدها ستكون مسؤولة عن المرأة فيها.. طالما فتحت ذراعيها لتلقي هواء التغيير, بتنقية الأعراف, والعادات من شوائبها التي لا تمت للدين بصلة، وذلك بالحرص على الدعامات التي تؤهلها من الاستفادة الجادة، من دعم الدولة لكثير من حاجاتها، ذلك، لتقنين الخطوات، ما شاء لها ألا تخرج عن سرب الناهجين سلامة، وحكمة، وسلاماً.
