نشرت جريدة الوطن في عددها يوم الاثنين الماضي تصريحاً (مطولاً) للأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء (المتحدث الرسمي) عبدالله اليحيى، تعرض فيه لبعض النقاط التي أثرتها في مقالي المنشور يوم 13 شوال الماضي بعنوان (دع عنك العموميات يا معالي الرئيس). وفي مقالي هذا سأعقب على ما نشر في التوضيح المذكور، لأنني وجدت أن هناك نقاطاً ذكرتها في مقالي السابق تم تجاوزها، أو تعرض إليها على استحياء، وبذات اللغة (لغة التعميم)؛ والتي تثير من الأسئلة أكثر مما تجيب على التساؤلات.

في البداية أود أن أشير إلى أن مرفق القضاء في المملكة يرتبط بمنشأتين حكوميتين، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي يجعل كثيرين -وكاتب هذه السطور واحد منهم- تلتبس عليه القضية؛ فلا ندري من المسؤول، أهي الوزارة أم هو المجلس؟.. لذلك فقد صدر أمر ملك كريم برقم (أـ144) وتاريخ 24ـ10ـ1431هـ عمم على كافة المؤسسات الإعلامية بالأمر رقم (7977) وتاريخ 22ـ11ـ1431هـ مفاده قصر التحدث الرسمي عن الشئون العدلية على وزارة العدل، وحصر اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالتحدث عن قراراته الخاصة بشرطين أن تكون نافذة ومعتمدة، وقد طبق مجلس القضاء هذا الأمر في البداية في موضوع قاضي المدينة حيث صدر التصريح من وزارة العدل، مشيراً إلى بيان المجلس لكن لم يستمر المجلس على تطبيق هذه التعليمات وكان من الواجب عليه أن يرد على كل ما ينشر عنه في الإعلام بحسب التوجيهات السامية الأخيرة التي أكدت على التوجيهات السابقة، ولا ينتقي المجلس البعض ويترك البعض الآخر، وأن يكون النشر بحسب الأسلوب النظامي الموضح في الأمر الملكي؟.. وفي اعتقادي أن المقصود بهذا التنظيم التنسيق بين المنشأتين الوزارة والمجلس، ولا يُنشر إلا ما وافقت عليه الوزارة والمجلس مُجتمعين. تصريح الأمين العام للمجلس الشيخ اليحيى فيه تجاوز للأمر الملكي، فقد تصرف تصرفاً لا يخوله النظام حسب الأمر الكريم بممارسته؛ وهذا بصراحة ما يثير الاستغراب، ويجعل الأمور المتعلقة في هذا المرفق الهام بالنسبة للمواطن محل التباس.

النقطة الثانية متعلقة بتصريح معالي الرئيس العام للمجلس والذي كان مقالي آنف الذكر تعليقاً على ما جاء فيه.. فقد أشار في تصريحه إلى أن عدد القضاة الواجب توفرهم يجب أن يكونوا في حدود 4000 قاضٍ، بينما القضاة الذين هم على رأس العمل 1500 قاضٍ، وهذا الفارق الكبير لم يتم التطرق إليه في التصريح، ولم تشرح أسبابه!!.. وحسب المعلومات المعلن عنها وفق إحصائية وزارة العدل الأخيرة فإن عدد الوظائف القضائية تقارب الأربعة آلاف وظيفة، الشاغر منها يقارب الألفين وخمسمائة وظيفة، في حين أن المشغول منها حتى تاريخ أحدث الإحصائيات المعلنة 1500 وظيفة قاض بالمطابقة لتصريح معاليه، لا يعمل منهم في محاكم الدرجة الأولى سوى 791 قاضياً؛ أيّ بنسبة متدنية جداً من أجمالي عدد الوظائف القضائية المتاحة، (هذه الأرقام عن تصريح رسمي من وزارة العدل). وكل هذه المعلومات لم يتطرق لها أمين مجلس القضاء في بيانه، واكتفى -مرة أخرى- بـ(عموميات) لا تضع النقاط على الحروف، بقدر ما تزيد من علامات الاستفهام في الأفق؟.. والسؤال الذي لا يمكن تجاوزه عند الحديث عن هذه الشئون: أقسام الشريعة التي تزخر بها جامعاتنا أين هم خريجوها عن هذه الوظائف؟.. ولماذا لم يتم شغل الوظائف الشاغرة بمن تتوفر فيهم الشروط من هؤلاء الخريجين؛ علماً أن المادة السادسة من نظام القضاء الصادر في 1428 نصت على وجوب إصدار قواعد تبين اختيار القضاة وتحديد الأعمال القضائية النظيرة لشغل الدرجات القضائية ولم تصدر حتى تاريخه؟.. أما الآن فيتم تعيين القضاة حالياً بدون (الآلية) التي اشترطها النظام؛ وهذه ثغرة ربما تضعف من كفاءة القاضي وقدرته على القيام بتنفيذ مهامه القضائية على الوجه المطلوب؛ كذلك فالمجلس لم يصدر آلية عمل المجلس، وهي التي يفترض أن تكون أول عمل تطويري؛ فلا يمكن أن يستقيم سير العمل بدون لائحة له؛ وهذه مشروطة على المجلس في نظام القضاء الجديد؛ ومع ذلك لم تصدر مثل هذه الآلية؛ كذلك لم يستفد المجلس -مثل سابقه- من فرصة استقطاب الكفاءات الشرعية، ومعادلة مراتبهم الوظيفية الحالية بالمراتب القضائية ونقلهم عليها؛ فما الذي يمنع العاملون في المجلس من تنفيذ مثل هذه المتطلبات الإجرائية الملحة؟.. هل يستطيع الأمين العام أن يجيبني؟

البقية يوم الثلاثاء. إلى اللقاء،،،