حين يتحول التعليم الأهلي لتجارة مال فقط..عندها يحق للمدارس الخاصة أن ترفع رسومها كما حدث بدءاً من العام الدراسي الحالي..

اتصلت بي عديدات من الأمهات، وراسلتني بعضهن، يشتكين الزيادة التي طرأت.. ولا تتناسب مع مبدأ الكسب المعقول.. فرسوم التعليم الأهلي باهظة، وليست في مستوى ما يُقدَّم في كثير منها.. من تحديث وتطوير, ومواكبة مع التعليم الأهلي, في العالم الذي يقدم برامج مميزة تؤهله من النمذجة..

لقد تحول التعليم الأهلي لتجارة, ومكاسب على حساب الدخل الفردي الذي لا يتوافق معه.. علماً بأن الإجابة الفورية عند الاعتراض، أو التساؤل هو: «لديكم أبواب التعليم النظامي الرسمي مفتوحة»..

ومع ذلك، فإن ما يقال عن ارتفاع رواتب المعلمات لا يبرر أن تُعوّض المدارس الخاصة فروق الرواتب من جيوب أولياء الأمور..

ربما ينبغي بجدية تامة أن يعاد النظر في التصاريح الممنوحة للتعليم الخاص, حين يكون من شروطها تقنين الرسوم وفق ما تقدمه من أساليب، وبرامج، ومستوى تعليم ونتائج، مع رقابة تامة..

ثم أن يحدَّد السقف الأعلى للرسوم، بما يتناسب ودخل الأفراد متوسطي الرواتب..

إن من حق أي فرد أن يُعلم أبناءه حيثما يريد، ومن حق أي صاحب مدرسة أهلية أن يضع سقفاً للربح، ولكن بما يتناسب مع قيم التعليم العليا، وأخلاق المهنة.. ويتيح للكل أن يدرج أبناءه حيث يختار..

فزيادة الرسوم دون حذر جزء يخرج عنهما تماماً..