بدأت السنة الدراسية، وبدأت المتاعب الصباحية في الرحلات المكوكية سواء للطلاب أو الموظفين ولا ننسى الطالبات وخاصة في المرحلة الجامعية، وتحديدا طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. لن أدخل في تفاصيل ونقد لأي جهة أو مسؤول ولكن الوضع وتحديدا في الفترة الصباحية أصبح لا يطاق، حتى أيقن الجميع من سكان ومقيمين أننا نمشي على أرض لا يمشي عليها مسؤول أو أننا نقود مركبات في طرق مدينة الرياض لا يسلكها مسؤول.

سأستبق ردة الفعل من مسؤولي الطرق وأقدم لهم الشكر مسبقاً على الدراسة التي أعدت عن مستقبل مدينة الرياض وسأسردها في هذه السطور حيث كشفت دراسات أجرتها اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض أن الجدوى الاقتصادية لخطة النقل سوف توفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة على مدى سنوات تنفيذ الخطة، كما أن الجدوى الاقتصادية لتنفيذ خطة النقل العام في المدينة، تفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف التكلفة المالية لإنشائها وتشغيلها.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعدت خطة مستقبلية للنقل في مدينة الرياض - ضمن نواتج « المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» - ترتكز على مسارين رئيسيين، هما: تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وتأسيس شبكة موازية للنقل بالحافلات، حيث تشكل شبكة القطار الكهربائي المسار الأول للخطة والعمود الفقري لنظام النقل العام في المدينة، أما النقل بالحافلات فهو المسار الثاني لخطة النقل العام عبر شبكات متكاملة من الحافلات تغطي كامل أحياء المدينة.

وتهدف خطة النقل العام في مدينة الرياض إلى جملة من المكاسب، من خلال نظام نقل مستديم يفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، ويسهم في توجيه التطوير الحضري للمدينة، فضلاً عن رفع نسبة الرحلات اليومية بواسطة وسائط النقل العام في الرياض من 2 في المائة في الوقت الراهن إلى أكثر من 20 في المائة مستقبلاً بمشيئة الله.

وتعمل هذه الخطة على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ومواكبة النمو السكاني المستمر فيها، حيث تشير دراسات الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو من 5.3 ملايين نسمة حالياً، إلى أكثر من 8.3 ملايين نسمة عام 1450هـ إضافة إلى التوسع في عمران المدينة التي تتجاوز مساحتها حالياً 1200 كيلو متر مربع، وهو ما من شأنه زيادة حجم الحركة المرورية المتولدة مستقبلاً, حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى أنه بحلول العام 1450هـ سوف يرتفع عدد الرحلات التي تتم بواسطة المركبة الخاصة في المدينة ليصل 12 مليون رحلة يومياً مقارنة بـ 6.5 مليون رحلة يومياً في الوقت الحالي، بينما سينخفض متوسط سرعة المركبات إلى 20 كلم/الساعة على عدد من الطرق السريعة.

ووفقاً لدراسات الهيئة، فإن من شأن تطبيق برنامج الخطة في المدينة تحقيق جملة من العوائد، من أبرزها خفض الرحلات اليومية بالسيارات إلى أكثر من 2.2 مليون رحلة يومياً، كذلك الحد من المسافات المقطوعة على شبكة الطرق يومياً بأكثر من 30 مليون كم، وتوفير أكثر من 800 ألف ساعة مهدرة على شبكة الطرق يومياً، وسينعكس ذلك على تقليص استهلاك الوقود سنوياً في المدينة وتوفير أكثر من 620 مليون لتر، وكذلك تحسين مستوى السلامة المرورية بتلافي أكثر من 13.500 حادث سنوياً، وتوفير 400 مليون ريال من تكلفة الحوادث سنوياً، كما سيؤدي استخدام النقل العام إلى استعادة 1.46 مليار ريال من التكلفة التشغيلية للمركبات الخاصة سنوياً، وتوفير 5.4 مليارات ريال من تكلفة الرحلات سنوياً، وستقلص 2.1 مليار ريال من تكلفة التأثير السلبي للازدحام سنوياً، وستعمل على توفير 693 مليون ريال من تكلفة تلوث الهواء سنوياً.

ولن أتجاهل الحلول والتي سبق أن طرحت عن طريق كتاب ومسؤولين أن الحل الوحيد لفك الاختناقات المرورية في المدن، وخصوصاً في مدينة الرياض، يتم من خلال تقنين الأنشطة التجارية، وتحديد ساعات العمل في فتح وإغلاق الأسواق كما هو مطبّق في العديد من الدول. وكذلك استحداث إدارة مرور الرياض خطة جديدة لتلافي الزحام الكثيف الذي يشهده طريق الدائري الجنوبي خصوصا في الفترة المسائية التي يبلغ الطريق ذروته فيها، ولا سيما مع تجمع السيارات الصغيرة والشاحنات في آن واحد، وذلك بمنع الشاحنات الكبيرة من السير خلال أوقات المساء كما هو معمول به في الطريقيين الدائريين الشرقي والشمالي.

والجميع يعلم أن حل أزمة المرور في الرياض ليس حلاً منفرداً ولابد من تعاون جميع اجهزة الدولة لتجاوز ازمة الزحام اليومية في مدينة الرياض.. فوزارات : البلديات والنقل والتعليم العالي والعام والتعليم الفني جميعها شريكات في الحل يضاف اليها موظفو الدولة والقطاع الخاص.

وقد كشف الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، أمين منطقة الرياض، عن توجه حكومي تقوده الأمانة والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض ووزارة النقل يقضي باتخاذ إجراءات وقيود جديدة للحد من استخدام السيارات الخاصة داخل العاصمة للحدّ من الاختناقات المرورية في شوارعها.

وقال ابن عياف ل»الرياض»، ان تطبيق القيود الجديدة على مستخدمي السيارات الخاصة سيبدأ فور الانتهاء من مشروعي الشبكة الرئيسية للقطارات الخفيفة وشبكة النقل العام بالحافلات المتطورة التي ستغطي كامل مدينة الرياض مرورا بجميع الشوارع 30 و 36 مترا فأكثر، مشيراً إلى أن التنقل في الحافلات الجديدة وخلال الثلاث السنوات الأولى من بداية انطلاقة المشروع سيكون مجانياً أو برسم رمزي تشجيعا للمواطنين والمقيمين لاستخدام النقل العام . وقال :» نحن في أمانة منطقة الرياض وفي الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الأمير سطام بن عبدالعزيز ندرك المشكلة التي تواجهها المدينة في الحاضر ونعي أكثر المشكلة التي يمكن أن تصلها السنوات القادمة، مؤكداً على أن الحل الشامل للمساعدة في تخفيف الزحام في وسط المدينة يتمثل في نظام شبكة من القطارات تكون هي الشبكة الرئيسية، ونظام نقل عام للحافلات تغطي كامل مدينة الرياض مرورا بجميع الشوارع 30 و 36 مترا فأكثر .

يذكر أن خطة تطوير المرحلة الأولى من نظام النقل العام في مدينة الرياض التي تتضمن عنصرين رئيسيين، هما: إنشاء قطار كهربائي على كل من محور طريق الملك عبدالله بطول 17 كيلومتراً، ومحور شارع العليا - البطحاء بطول 25 كيلومتراً، إضافة إلى شبكة متكاملة للحافلات تغطي كامل المدينة. وأكدوا أن الهيئة استكملت التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية ووثائق التنفيذ لمشروع القطار الكهربائي ومشروع الخطة الشاملة للنقل بالحافلات تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروعين فور اعتماد الموازنة اللازمة لهما. وناقشوا مسار سكة الحديد (شمال - جنوب) عند عبوره لمدينة الرياض مقبلاً من شمال المملكة، واطلع على سير العمل في تنفيذ هذا المشروع.

جميع هذه الدراسات والنظره المستقبلية ممتازة جداً، ولكن السؤال المهم متى ستعتمد الميزانيات المطلوبة للمشروع؟ ومتى سينتهي من التنفيذ؟ وماذا سيعمل لتلافي الزحام في الفترة الحالية وحتى الإنتهاء من تنفيذ هذه المشاريع.

مما يدعو إلى الخجل، وكذلك ما يحز في الخاطر أن اليابان وخلال 6 أشهر فقط استطاعت إعادة تأهيل بعض المناطق التي تضررت جراء الزلزال الذي ضربها في شهر مارس.

وكذلك إمارة دبي والتي أنجزت المترو بتكلفة حوالي 30 مليار درهم، وأنجزت مرحلة التشغيل الرسمي للخط الأخضر في مترو دبي الذي يصل طوله الى حوالي ثلاثة وعشرين كيلومترا ويتكون من « 18 « محطة افتتح منها ست عشرة محطة بينما الخطين الازرق والبنفسجي لمترو دبي ما زالا مدرجين ضمن مخطط المواصلات العامة لامارة دبي 2020.

أن مشاريع الطرق والمواصلات العامة التي قامت الهيئة بتنفيذها منذ تأسيسها أسهمت في تخفيف الازدحام، حيث قلت قيمة الوقت والوقود المهدور سنويا بسبب الازدحام المروري من حوالي 4.9 مليارات درهم عام 2005 (سنة تأسيس الهيئة) إلى حوالي 2.4 مليار درهم العام الماضي، بنسبة تحسن وصلت إلى 51%، هذا وقد بلغت قيمة الوفر الإجمالي في قيمة الوقت والوقود المهدور على مدى السنوات الخمس الماضية منذ تأسيس الهيئة إلى 35.7 مليار درهم، وذلك كنتيجة اقتصادية مباشرة للمشاريع التي قامت الهيئة بتنفيذها، هذا بالطبع، بالإضافة إلى تقليل معدل التأخير من 15 دقيقة لكل رحلة إلى 5.5 دقائق بنسبة تحسن 63%.

أما نحن في الرياض فما زلنا نعاني التوتر والضغط النفسي من القيادة الصباحية، ويتمثل هذا الضغط ما بين الوصول إلى العمل باكرا وما بين تلافي السيارات المتكدسة تجنباً للحوادث. مع العلم أن هناك حلولا سريعة وعملية وذات مردود إيجابي.

من أسهل وأسرع وأوفر الحلول هو تغيير الدوام لكافة القطاعات كأن تبدأ المدارس في الساعة السادسة صباحا لطلاب المتوسطة والثانوية والساعة السابعة لطلاب الإبتدائي وأما رياض الأطفال فتكون من التاسعة.

القطاعات الحكومية فهي إما داخلية أو خدمية خاصة بالجمهور فيمكن تجزئتها لقسمين وجزء من الساعة السابعة والنصف وجزء آخر الساعه الثامنة والنصف. أما القطاع الخاص فيكون ما بين التاسعة والعاشرة صباحا.

وإذا كان تغيير فترات الدوام غير مناسب فهناك حل آخر، السؤال من سيكون المستفيد من هذه الحل؟ بالتأكيد هي الجهات الحكومية والخاصة والمعنية بخدمة العملاء ويهمها أن يكون الموظف في حالة نفسية جيده ويتواجد مبكراً على مكتبه بانتظار عميل ليخدمه. وكذلك وزارة الصحة والتي ستقلص العيادات والأدوية والخاصة بعلاج ارتفاع الضغط والسكر إضافة إلى الحوادث المرورية. وكذلك أمانة مدينة الرياض و وزارة النقل والمواصلات والتي ستوفر الملايين والملايين من الريالات والتي تخطط لصرفها في شق الأنفاق وبناء الجسور لفترات طويلة من الزمن ولا ننسى وزارة المالية والتي ستساهم في توفير الوقود لرتول هذه السيارات والتي تستهلك فوق حاجتها وبأسعار رخيصة جدا. فهذه الجهات ملزمة بدعم فكرة النقل الجماعي الوقتي، و أؤكد أنه أصبح ضرورة ملحة خاصة أيام الدوامات المدرسية.

فأزمة الرياض تتمثل في الطرق الرئيسة والتي تتمركز عليها أغلب القطاعات الحكومية كالدائري الشرقي والملك فهد والملك عبد العزيز. فعند توفير باصات على شمال وجنوب هذه الطرق تتمركز عند مواقف أسواق أو مساجد ( غير مستخدمة بشكل كثيف لفترتي الظهر والعصر) يمكن استخدامها كنقطه تجمع لنقل الموظفين أو الطلاب الجامعيين. و لا ننسى بتقديم الحوافز البسيطة واليسيرة لمستخدمي هذه الباصات من الموظفين، وأنا متأكد أن الجميع سيرحب بتوفر هذه الخدمة ولو كانت برسوم رمزية. فكثير من قائدي المركبات أصبحوا يعانون نفسيا وذهنيا من القيادة في الفترة الصباحية.

خدمة النقل الجماعي أصبحت ضرورة ملحة ولو لفترات بسيطة من اليوم والسنة، وأقولها تحديدا فترة أيام المدارس.وكم هو مخز ومخجل أرتال السيارات عند مدخل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مئات السيارات صفوفاً و وحدانا ما بين سيارة كبيرة وصغيرة تحمل طالبة جامعية وحيدة!!.

توفير باصات وبأعداد بسيطة ما بين 30- 50 باصا ليست بالأمر الصعب، فشركة النقل الجماعي لديها اسطول كبير من الحافلات الحديثة والتي تستوعب حوالي 50 راكبا. ومن يرى من المسؤولين أن هذا الرقم للباصات لا يمثل شيئاً فعليه القيادة كباقي الموظفين ويسلك هذه الطرق وغيرها كي يرى ويقتنع بنفسه.

عذراً سكان مدينة الرياض يحتاجون لوسائل نقل عامة بإيجابياتها وسلبياتها حتى تنتهي مشاريع قطارات الرياض.

الرياض