يقال إن وزارة التجارة تدخلت بقوة، وعلينا أن نضع تحت (بقوة) خطَّين، لإيقاف محاولات أو خطط لزيادة أسعار الماء لدى مصنعي مياه، طبعاً لا يمكن أن تذكر الصحافة، أو الإعلام عموماً، اسمي هذين المصنعين، حتى لا يتعرضا إلى مقاطعة من قبل المواطنين، في زمن أصبحت حتى المقاطعة لا تؤدي إلى نتيجة!.

ما علينا، ليس هذا المهم يا صالح الخليل، ولكن المهم وأنت وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك أن يكون الماء غير ملوَّث بالبكتيريا، وربما أنت تعرف، أو قد لا تعرف، أن هناك مصنع مياه (لا أستطيع ذكر اسمه لأن رئيس التحرير سيحذفه) مياهه ملوَّثة بالبكتيريا التي تجاوزت الحد الطبيعي، فإذا كان الحد الطبيعي للبكتيريا بعد تحضين العيّنة في المختبرات ليومين هو من 30% إلى 40% فإن هذا المصنع المذكور تبلغ نسبة البكتيريا في مياهه بين 60% إلى 70% وهو أمر خطر على الصحة العامة للإنسان!.

أعتقد أن مأزق وزارة التجارة، وربما أنت أيها الخليل تدرك ذلك، أنها تطلب من المصانع والشركات شهادة التحكم بالجودة من ثلاثة مختبرات، أحدها أجنبي، فماذا يحدث، يقوم مصنع المياه هذا، على سبيل المثال، بتسليم قارورة ماء واحدة إلى المختبر، وليس كرتوناً كاملاً، كي يختار المختبر عينة عشوائية، ومع ذلك تظهر نسبة البكتيريا عالية في مياه هذه القارورة التي اختارها، فماذا يفعل المصنع؟ يقوم بتسليم عينة ثانية جديدة، حتى تضبط نسبة البكتيريا، وينال شهادة التحكم بالجودة كي يسلمها إلى الجهة الحكومية المسؤولة، فهل في هذا وسيلة رقابة وطنية مخلصة على المشروبات والمواد الغذائية، أم أن (طاسة) التجارة ضائعة؟.

من الطبيعي أن تقوم المصانع المنتجة للمياه، وغيرها من الشركات الوطنية، بتسليم عدد من العينات إلى المختبرات، وتختار منها النتائج السليمة، طالما أن وزارة التجارة وحماية المستهلك نائمة في العسل، ولن تعرف عن فضائح البكتيريا الزائدة عن المعدل الطبيعي، بل حتى لو عرفت ماذا ستفعل؟ ستهدد بالتشهير؟ وقتها ستكون البكتيريا قد عبثت بشعب كامل في غفلة وإهمال غير مبررين!.

فمن هذا المنبر، أناشد وزارة التجارة وحماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء وغيرها من الجهات المسؤولة ذات العلاقة، أن تمارس دورها الوطني بضمير مخلص ويقظ، وأن تصعّد هذا الأمر إلى أعلى سلطة في البلاد، لإيقاف هذه المصانع المستهترة بصحة المواطن، فليس أقل من التشهير بها، بل وإغلاقها وسحب الترخيص منها، حفاظاً على صحة المواطن، فأمر النزاهة والفساد -في نظري- يبدأ من هنا، لأن السكوت عن هذا الأمر هو إهدار لحق المواطن في معرفة ما يجري في هذه المصانع، وخداعه ببيع مياه ملوَّثة بالبكتيريا، والتسبب بإصابته بأمراض لا يعلمها إلا الله!.

صحيح أن مراقبة الأسعار أمر مهم جداً، ويخدم المواطن، ولكن مراقبة الجودة أهم بكثير من حكاية الأسعار، أما أن ندفع أسعاراً عالية ومتقافزة من يوم لآخر، وعلى سلع مغشوشة، قد يتعرّض أصحابها إلى المساءلة القانونية والسجن لو كانوا في بلدان أخرى، هو أمر لا يمكن السكوت عنه!.