الجزيرة -الرياض :

أعلن مجلس أمناء المنتدى عن إطلاق الدورة الخامسة لمنتدى الرياض الاقتصادي التي ستعقد فعاليتها الرئيسة خلال الفترة من 17- 19 ديسمبر المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، وقال رئيس المجلس المهندس سعد بن إبراهيم المعجل خلال حفل أقيم بالرياض أمس الأول: إن الأمانة العامة تكثف هذه الأيام من جهودها لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق المنتدى الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاع العام والخاص في المملكة كحدث اقتصادي هام اعتاد على مدى دوراته السابقة على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسة، والسعي لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال: إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تمنحه موقعاً مميزاً ومكانة فائقة للمنتدى الذي يعد رافدا أساسيا من روافد غرفة الرياض منذ انطلاقته وحتى دورته الحالية، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسد دعم الدولة لمؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع، ونوه المعجل بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى من لدن سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وكذلك ما يحظى به المنتدى من دعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والرئيس الفخري للمنتدى . وأوضح أن الأمانة تكثف هذه الأيام استعداداتها وجهودها لإكمال التوصيات الأولية لدراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، مشيراً إلى أن الفرق المشرفة على الدراسات تعكف حاليا على الانتهاء من وضع الصياغة الأولية لتوصيات دراسات المنتدى الخمس الرئيسية التي سيتدارسها المنتدى خلال دورته الحالية وعناوينها هي: «دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة «.

وأشار إلى أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 40 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 22 حلقة نقاش، وشارك فيها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسئولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات أولية تتراوح بين « 25-30 « توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ. وقال المعجل: إن ما يكسب هذه التوصيات أهمية مميزة ضاعفت من رصيد المنتدى. كما تحدث خلال الحفل سليمان بن محمد المنديل أحد المساهمين في بلورة وتأسيس المنتدى وسلط الضوء على جهود تأسيس المنتدى والتحضيرات التي سبقت وصاحبت انطلاق الدورة الأولى في عام 2003م حتى خرجت للنور، كما تطرق إلى التطورات التي شهدها أداء المنتدى في الدورات اللاحقة وحتى الدورة الحالية، وتحدث عما ينتظر المنتدى من جهود لتطوير آلياته ومنهجيته بما يزيد من فعاليته وخدمة أهدافه في تعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بمستويات أداء القطاع الخاص. وذكر المنديل أن المنتدى قد تصدى لقضايا حيوية كان البعض يعتبرها من القضايا التي لا يمكن التطرق لمناقشتها رغم أهميتها وحرص القيادة على الاستماع لكافة المرئيات حولها مثل موضوعي القضاء والتشريع،والتي كان يصعب الحديث عنهما لمكانة وهيبة القضاء لكن المنتدى استطاع أن يساهم في طرح توصيات هامة في هذا الجانب، ويبلور رؤية واضحة لمعالجتها، وبحمد الله تعالي فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – الأوامر السامية بتطوير كل ما يتعلق بالقضاء والتشريع في المملكة. ثم فتح الدكتور فهد البادي عضو مجلس الأمناء باب النقاش والمداخلات وجاءت ردود رئيس مجلس الأمناء عليها بأن المنتدى ليس جهة تنفيذية إنما هو جهة بحثية تضع دراساتها وتوصياتها أمام صانع القرار، ثم ينتهي دورها عند هذا الحد، كما لا يبحث المنتدى عن أن ينسب له دور، بل ما يهمه هو التطبيق وخدمة الاقتصاد الوطني وصالح المواطن.