تابعت ما نشر في الملحق الاقتصادي لـ(الجزيرة) الصادر يوم الأحد الماضي العدد (14234) تصريحاً صحفياً لوكيل وزارة العمل الدكتور مفرج القحطاني حيث قال إن الوزارة تتجه لدول العربية وإفريقية لسد فجوة عمالة إندونيسيا والفلبين، وأحب أن أذكر الوكيل أن الهند أيضاً أوقفت استقدام السائقين والمزارعين وبعض المهن الأخرى وقد تسبب ذلك في حرمان بعض الأسر من استقدام سائقين مع بداية العام الدراسي الجديد وحرمان مزارعين من الاستفادة من هؤلاء العمال في (صرام النخيل) هذه الأيام. كما أن معظم طلبات الاستقدام على العاملات المنزلية من إندونيسيا والفلبين قد مضى عليها تسعة وعشرة أشهر وما زالت موقوفة بين مكاتب الاستقدام هنا ومكاتب الاستقدام في تلك الدول. ولأن الوزارة كما ذكر الحقباني اتجهت إلى الاستقدام من إثيوبيا وإريتريا وسيرلانكا وكينيا واليمن والسودان فعليها أن تحل وبصورة سريعة مشكلة هذه (الفيز) العالقة في تلك الدول وسرعة تعويض أصحابها مباشرة بعمالة بديلة سواء أكانوا عاملات أو عمال كما أن على الوزارة حل مشاكل المواطنين مع مكاتب الاستقدام المحلية وسرعة إعادة أموالهم التي حصلت عليها هذه المكاتب منذ ما يقارب العام دون فائدة.

إن على وزارة العمل أن تعوض أي مواطن انتظر وتضرر من قرارات تلك الدول بعمالة وعاملات أخريات من الدول الجديدة وعليهم أن لا ينتظروا سنتين أو أكثر لتعويضهم بفيز بديلة كما أن على الوزارة تفعيل قرار شركة الاستقدام الأهلية الموحدة التي نشر عنها قبل أشهر ولم تر النور حتى الآن.

عبدالعزيز بن إبراهيم الرويتع - الرياض