الأزمة التي اختلقها المعتمرون المصريون في التكدس الذي لا تغيب عنه عين أي زائر أو معتمر للحرم المكي مواطناً كان أو من الأشقاء المسلمين، حيث يفترش هؤلاء المعتمرون أروقة الحرم ويقيم هو وعائلته وبجانبه حقائبه ويتخذ من أرضية الحرم مكاناً للإقامة والنوم مستفيداً من الأجواء الباردة والرعاية التي يقدمها العاملين في تنظيف الحرم وتنظيم القادمين، إلا أن افتراش هؤلاء المعتمرين وأغلبهم من الأفارقة ويشكل المصريون الأغلبية العظمى منهم حتى أن بعض الأرقام قد ذكرت بأن المتكدسين يصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون، وطبعاً هؤلاء يحتاجون إلى من ينظف حولهم فضلاً عن تسببهم في إعاقة المصلين ورواد الحرم المكي، فبعض من هؤلاء المفترشين لا يترددون من فرش سفرهم للغداء والعشاء وإشغال الممرات والتضييق على المصلين.

القضية استغلت استغلالاً سيئاً من بعض وسائل الإعلام المصرية التي حملت الأجهزة السعودية المسؤولية وبرأت مواطنيهم الذين لم يلتزموا بالأنظمة والتعليمات المبلغة لهم، كما أن الشركات الناقلة لهم والمنظمة لحملات العمرة هي الأخرى لم تستطع ضبط هؤلاء المعتمرين، إما لإهمال من موظفي تلك الشركات أو عدم التزام المعتمرين أنفسهم الذين يفضلون البقاء في الحرم المكي دون الذهاب إلى الأماكن المخصصة لإقامتهم بعد تأدية الطواف والسعي، أو أداء الصلاة، فهم يمكثون في الحرم المكي طيلة وجودهم في المملكة حتى عودتهم، هذا إن عادوا لأن الأرقام تذكر بأن أكثر من عشرة آلاف متخلف لم يعودوا إلى بلدهم..!!

كل هذا لا يعفينا من المسؤولية إذ إن التوسع وحتى (المجاملة) في تقديم وإعطاء تأشيرات العمرة هو الذي تسبب في كل ما حصل، فحسب قرارات منظمة التعاون الإسلامي فإن لكل دولة إسلامية نسبة محددة لحجاجها، ووفق هذه النسبة فإن نصيب مصر هو 80 ألف حاج باعتبار أن عدد سكان مصر 80 مليون، وأن لكل مليون ألف حاج فيما قدمت السفارة السعودية في مصر قرابة السبعمائة ألف تأشيرة لأداء العمرة!! وهو يفوق كثيراً ما هو مخصص لمصر.

مجاملة السفارة واستجابتهم لطلبات التأشيرة كوفئت عليها بمهاجمتها ونزع شعار المملكة ومحاولة حرقها واقتحامها من قبل الغوغاء المستأجرين...!!