القاهرة – محمد العجمي :

توقَّع تقرير دولي ارتفاع الخسائر المتعلقة بمخاطر الطقس إلى ثلاثة أمثالها؛ لتصل إلى 185 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2100، وإذا أضيفت عوامل تغير المناخ فقد تتفاقم الأضرار بما يتراوح بين 28 و68 مليار دولار أخرى من جراء الأعاصير الاستوائية وحدها. جاء ذلك في تقرير (الأخطار الطبيعية والكوارث غير الطبيعية.. اقتصاديات الوقاية الفعالة)، الذي أعده البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وأُطلق من جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن حجم الأضرار التي تعرضت لها الممتلكات العقارية من أراضٍ ومبانٍ خلال الفترة من 1970 حتى 2008 بلغ 2300 مليار دولار (بسعر الدولار في عام 2008)، وكانت الزلازل وموجات الجفاف هي السبب في الجزء الأكبر من هذه الخسائر. ويُظهر التقرير أنه بحلول عام 2050 سيتضاعف عدد المعرَّضين لخطر العواصف والزلازل بالمدن الكبرى إلى أكثر من الضِّعْف؛ ليصل إلى 1.5 مليار نسمة، ويشمل ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة المناطق الساحلية.

وخلص التقرير إلى أن الأخطار الطبيعية كثيراً ما تتحول إلى كوارث نتيجة لسوء السياسات والممارسات، وبحث في سُبل جعل الوقاية منها أمراً يتسم بفعالية التكلفة. ويقترح التقرير إقامة بنية أساسية تتسم بفعالية التكلفة للوقاية من أخطار بعينها، كالمدارس التي يمكن استخدامها مثلاً كمراكز إيواء أو الطرقات التي يمكن استخدامها في تصريف المياه.